أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديدًا حول تكنولوجيا التأمين (InsurTech)، استعرض من خلاله دور الابتكار الرقمي في تعزيز سلسلة القيمة لصناعة التأمين، وتطوير المنتجات، وأتمتة العمليات، وتحسين تجربة العملاء في السوق المصرية.
وأشار التحليل إلى أن السوق العالمية لتكنولوجيا التأمين سجلت إيرادات نحو 19.1 مليار دولار في 2025 مقابل 15.56 مليار دولار في 2024، مع توقعات بوصولها إلى 96.1 مليار دولار بحلول 2032. أما في مصر، فقد شهد العام المالي 2023/2024 طفرة واضحة، حيث ارتفعت قيمة صافي استثمارات شركات التأمين إلى 298.2 مليار جنيه مقابل 208.8 مليارات جنيه في العام المالي السابق، بنسبة نمو 42.8%.
وذكر التحليل أن تكنولوجيا التأمين تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي، والسجلات الموزعة (Blockchain)، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والأجهزة القابلة للارتداء، بهدف تحسين الاكتتاب، وتسريع التعويضات، وتطوير المنتجات، وتعزيز التواصل مع العملاء.
كما استعرض التحليل مراحل تطور سوق تكنولوجيا التأمين عالميًا منذ 2010، بدءًا من التحول الرقمي الداخلي لشركات التأمين الكبرى، وصولًا إلى ظهور شركات ناشئة متخصصة (InsurTech) وشراكاتها مع شركات التأمين التقليدية، مع التوقع باستمرار الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة الكمية.
على الصعيد المحلي، أشار التحليل إلى الجهود التنظيمية للهيئة العامة للرقابة المالية، مثل إصدار القرارات والقوانين المنظمة لإصدار الوثائق التأمينية إلكترونيًا، وإنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، وتشغيل منصات تبادل بيانات شركات التأمين، بما يسهم في تعزيز سوق التأمين المصري سريع التطور.
وخلص التحليل إلى أن تكنولوجيا التأمين تمثل فرصة واعدة لإحداث تحول جوهري في صناعة التأمين التقليدية، داعيًا الشركات إلى تبني الابتكار الرقمي بشكل مستدام لتطوير منتجاتها، وتحسين تجربة العملاء، وزيادة كفاءة العمليات، بما يواكب الاتجاهات العالمية ويعزز نمو السوق المصرية.