عقدالدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أمس بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الأول للجنة مراجعة الأسس التي أُعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم والحصص وحقوق التصويت الخاصة بالشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، في إطار جهود الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وشمل الاجتماع استعراض ومراجعة القيمة العادلة لبنك القاهرة، تمهيدًا لطرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، وهم: نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلو وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلي البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركات قطاع الأعمال العام، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، فضلًا عن المفوض بالرأي من بنك مصر، مالك أسهم بنك القاهرة.
وقامت اللجنة بمراجعة الأسس التي أُعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، وتقييم ملاءمة منهجية التقييم ومدى اتساقها مع المعايير المصرية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي ختام الاجتماع، وافقت اللجنة بالإجماع على الأسس التي أُعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهم البنك في البورصة المصرية.