يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية المصرية، اليوم الاثنين، عطاءين لسندات خزانة بإجمالي قيمة تبلغ 35 مليار جنيه، في إطار خطة الحكومة لتمويل احتياجات الموازنة.
ويتضمن الطرح الأول سندات خزانة بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل عامين، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 25 مليار جنيه لأجل 3 سنوات.
وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن خطة لطرح أدوات دين محلية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.044 تريليون جنيه خلال شهر مارس الجاري، وذلك ضمن برنامج أوسع يستهدف طرح أدوات دين بنحو 2.703 تريليون جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، بهدف سداد استحقاقات سابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتولى البنك المركزي المصري إدارة طرح هذه الأدوات نيابة عن الحكومة، حيث من المقرر خلال شهر مارس طرح 20 عطاء لأذون الخزانة بقيمة 820 مليار جنيه، إلى جانب 19 عطاء لسندات الخزانة بقيمة 213 مليار جنيه، فضلاً عن طرح عطاءين لصكوك محلية بقيمة 11 مليار جنيه.
وبحسب الخطة المعلنة، سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 125 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، و200 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، و235 مليار جنيه لأجل 273 يوماً، إضافة إلى أذون لأجل 364 يوماً بقيمة 260 مليار جنيه.
كما تشمل الخطة طرح سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 67 مليار جنيه، منها 13 مليار جنيه سندات «زيرو كوبون»، إلى جانب طرح سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 110 مليارات جنيه، وسندات لأجل 5 سنوات بقيمة 36 مليار جنيه، منها 6 مليارات جنيه بعائد متغير.
وتتضمن الخطة أيضاً طرح عطاءين لصكوك محلية ذات عائد ثابت بإجمالي 11 مليار جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية من أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث يتم طرح هذه الأدوات عبر 15 بنكاً ضمن نظام «المتعاملين الرئيسيين» في السوق الأولية، قبل إعادة تداول جزء منها في السوق الثانوية لصالح المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية
الرابط المختصر:
موضوعاتمقترحة
Related Posts
