«البريد المصري» و«تنمية التجارة» يقدمان خدمات الجهاز عبر مكاتب البريد

وقعت الهيئة القومية للبريد وجهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون يتيح تقديم عدد من خدمات الجهاز من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية، وتوفير الوقت والجهد في الحصول على الخدمات الحكومية.

ووقع البروتوكول كل من الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور عدد من قيادات الجهتين.

وبموجب البروتوكول، سيتمكن المواطنون من الحصول على مستخرج السجل التجاري عبر مكاتب البريد القريبة من محل إقامتهم، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات ودقتها وأمانها. كما يشمل التعاون تقديم عدد من الخدمات الأخرى، منها: الاستعلام عن بيانات المنشأة، الاستدلال عن رقم السجل التجاري الموحد (UCR)، وسداد رسوم تجديد التسجيل التجاري مباشرة عبر مكاتب البريد.

ويتضمن البروتوكول أيضًا طباعة وتوريد أوراق مؤمنة بمواصفات ومعايير محددة من خلال مطابع البريد، وفق أحدث تقنيات الطباعة المؤمنة، لتزويد مكاتب السجل التجاري التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية بالمحافظات، بما يعزز التكامل بين الجهتين ويوحد معايير الأمان والجودة في إصدار المستندات، ويضمن استمرار تقديم الخدمة بأعلى مستويات الكفاءة.

وأكدت الأستاذة داليا الباز أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البريد المصري للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة، بما يسهم في تحسين تجربة المواطنين وأصحاب الأعمال مع الخدمات الحكومية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة والقدرات التشغيلية الكبيرة للبريد المصري.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عوض إلى أن توقيع البروتوكول يعد خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية، وتسهيل وصول المواطنين والمستثمرين إليها. وأضاف أن اختيار البريد المصري كشريك يعود لما يتمتع به من شبكة واسعة من المكاتب المنتشرة في جميع المحافظات، وخبرة كبيرة في تقديم الخدمات الحكومية، مما يتيح توسيع نطاق تقديم الخدمة والوصول بها لشريحة أكبر من المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.

كما أوضح الدكتور عوض أن البروتوكول ينص على اعتماد الإصدارات المؤمنة لمستخرجات السجل التجاري باستخدام الورق المزود بعناصر تأمينية متطورة، بما يضمن أعلى درجات الحماية للوثائق الرسمية، ويمنع أي محاولات للتلاعب أو التزوير، ويعزز ثقة المتعاملين بالمستندات الصادرة عن الجهاز.