التنمية المحلية تتابع رقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي وخدمات المحميات

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع رقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي (IDEIA)، إلى جانب متابعة تطورات منظومة الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المحميات الطبيعية وتصاريح الأنشطة بها، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير ورقمنة منظومات العمل البيئي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
جاء ذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والبيئة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
استعرضت عوض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمنظومة الحجز الإلكتروني الخاصة بالمحميات الطبيعية، والتي تستهدف تسهيل إجراءات زيارة المحميات وتنظيم تصاريح الأنشطة المختلفة، بما يسهم في دعم السياحة البيئية وتعزيز جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية الفريدة التي تمتلكها مصر.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المنظومة الجديدة ستوفر معلومات متكاملة حول المحميات الطبيعية والأنشطة المتاحة بها والخدمات المقدمة للزائرين، مع إتاحة وسائل الدفع الإلكتروني، الأمر الذي يسهم في تحسين تجربة الزائرين وتعزيز الترويج للمقاصد البيئية المصرية، خاصة المحميات المدرجة على قوائم التراث الطبيعي العالمي. كما شددت على أهمية الانتهاء من التعديلات الفنية المطلوبة على الموقع الإلكتروني للمنظومة تمهيدًا لإطلاقها في أقرب وقت، مع تحديثه بصورة دورية لضمان كفاءة التشغيل واستمرارية تقديم الخدمة.
كما تابعت الوزيرة ما تم إنجازه في مشروع رقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي، وما تضمنته من تحديثات فنية وتقنية في إطار خطة التحول الرقمي، مشيرة إلى أن المنظومة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتوحيد قواعد البيانات، بما يسرّع من إصدار الموافقات البيئية ويعزز مستويات الشفافية والدقة في التعامل مع دراسات المشروعات المختلفة.
وأوضحت أن النظام الرقمي الجديد سيسهم في توفير إدارة مركزية متكاملة للمعلومات وسهولة استرجاعها، فضلاً عن تمكين المستثمرين والجهات الإدارية والمكاتب الاستشارية من متابعة طلباتهم إلكترونيًا بشكل واضح ومنظم.
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والإجرائية داخل المنظومة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين مناخ الاستثمار، موجهة بسرعة الانتهاء من التعديلات الفنية اللازمة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، والعمل على إدراج كافة الدراسات البيئية السابقة ضمن النظام الجديد لضمان تكامل قواعد البيانات وتعظيم الاستفادة من التحول الرقمي في إدارة الملفات البيئية.
أكدت الوزيرة ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات الفنية الخاصة بالمنظومتين، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة دون أي تأخير، مع متابعة مستمرة لمعدلات الأداء والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان التشغيل الفعلي للمنظومتين في أقرب وقت.
وشددت على أنه لن يتم السماح بأي تباطؤ في التنفيذ، مع ضرورة العمل على تذليل أي معوقات قد تعرقل سير العمل، بما يضمن الانتهاء من تطوير وتشغيل المنظومتين بكفاءة، بما يدعم جهود الدولة في تحسين الخدمات البيئية وتعزيز مناخ الاستثمار والسياحة البيئية في مصر.