بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير التعليم و”التعليم الفني” لتأهيل الطلاب بالمهارات الحديثة

في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني ورفع كفاءتها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وقع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف تطوير وتحسين جودة العملية التعليمية في هذا القطاع الحيوي.
وأكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن هذا البروتوكول يأتي امتدادًا لدور الصندوق في دعم مشروعات تطوير التعليم، وتعزيز جاهزية الكوادر الفنية للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
وأضافت أن الصندوق يلتزم، من خلال هذا التعاون، بتقديم حزمة متكاملة من الدعم تشمل إتاحة برامج تدريب متخصصة، وتوفير خبراء ومدربين على أعلى مستوى، إلى جانب تجهيز البنية اللازمة لتنفيذ ورش العمل، دون تحميل الوزارة أعباء مالية، بما يضمن استدامة جهود تطوير التعليم الفني.
وأوضحت أن البروتوكول يتضمن التوسع في إتاحة الرخص الدولية لطلاب وخريجي التعليم الفني في مجالات الأولوية، بما يعزز فرصهم في الالتحاق بسوق العمل داخل مصر وخارجها، فضلًا عن دعم تنمية مهارات اللغات الأجنبية، وبناء قدرات الشباب في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، بما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
من جانبه، قال الدكتور أيمن محمد بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هذا التعاون يعكس توجه الوزارة نحو تعزيز التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في تطوير التعليم الفني وفق أحدث المعايير.
وأشار إلى التزام الوزارة بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لدعم تنفيذ أنشطة البروتوكول، والتنسيق الكامل مع صندوق تطوير التعليم لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة ورفع كفاءة الطلاب والخريجين.
وأضاف أن الوزارة تستهدف من خلال هذا التعاون إتاحة فرص تدريبية متميزة، وتمكين الطلاب من اكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل، بما ينعكس على تحسين جودة مخرجات التعليم الفني ودعم خطط التنمية الشاملة.
ويتضمن البروتوكول عددًا من محاور التعاون، من بينها تطوير منظومة التعليم الفني، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ وتقييم الأداء بشكل دوري.
كما ينص البروتوكول على أن مدة سريانه ثلاث سنوات قابلة للتجديد التلقائي، مع الالتزام الكامل بسرية البيانات، واعتماد آليات للتنسيق المستمر وتسوية أي نزاعات قد تنشأ بين الطرفين بالطرق الودية.
ويأتي هذا التعاون في إطار دعم توجهات الدولة نحو إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.