أظهر أحدث تقرير تلقاه المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية موسعة على المنشآت الصناعية ومراكز الخدمة، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الرقابة على جودة المنتجات ودعم تنافسية الصناعة الوطنية.
وبحسب التقرير، أجرت المصلحة حملات تفتيشية على 1041 مصنعًا، شملت 878 مصنعًا من خلال لجان رقابية مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب التفتيش على 148 مصنعًا بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء لسحب عينات وإصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير.
كما تضمن نشاط المصلحة خلال الربع الأول من العام التفتيش على 337 غلاية وآلة حرارية عبر اللجنة المشتركة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلًا عن التفتيش على 114 مركز خدمة وصيانة، ومتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج داخل 15 مصنعًا.
وفيما يتعلق بالتراخيص والخدمات الفنية، أوضح التقرير أن المصلحة قامت بـمنح 195 ترخيصًا و701 إذن إدارة للمراجل البخارية والآلات الحرارية، إلى جانب إصدار 3 تراخيص لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية، فضلًا عن اعتماد وتجديد 186 مركز خدمة وصيانة لخدمات ما بعد البيع.
وأضاف التقرير أن المصلحة سجلت أيضًا 19 مطبعة عاملة في مواد التعبئة والتغليف، كما تعاملت مع 810 شكاوى تم حلها وحفظها، وقدمت 3659 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وعدد من الجهات المختلفة.
وفي مجال الدراسات الفنية، أعدت المصلحة 745 دراسة فنية متخصصة، تضمنت 718 دراسة في مجال السماح المؤقت والدروباك لصالح مصلحة الجمارك، و17 دراسة لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب، إلى جانب 3 دراسات لمعدلات المواد ثنائية الاستخدام، و7 دراسات لاستخدام حصص الكحول.
من جانبه، أكد اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، بما يضمن التزامها بأعلى معايير الجودة المعتمدة محليًا ودوليًا، ويسهم في حماية المواطنين من الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أن جهود المصلحة تستهدف أيضًا الارتقاء بجودة المنتج المحلي، وتوفير منتجات آمنة بالأسواق، بما يدعم زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات، مشيرًا إلى أن التفتيش على جودة المنتجات الصناعية يتم من خلال لجان مشتركة لضمان دقة الرقابة والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للنشاط الصناعي.
ولفت أمين إلى أن المصلحة أصدرت خلال الفترة نفسها موافقات مسبقة لـ59,701 سيارة طبقًا للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، كما شاركت في 161 لجنة فنية لإبداء المشورة الفنية.
