أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خطوة جديدة لتفعيل خدمات العلاج على نفقة الدولة داخل وحدات الرعاية الأولية، إلى جانب المستشفيات، بهدف تخفيف الضغط على المنشآت الصحية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمة بالقرب من محل إقامتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير آليات تقديم الخدمة الصحية وتحقيق العدالة الصحية، من خلال إتاحة العلاج على نفقة الدولة في أقرب نقطة للمواطن.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن الخدمة تم تفعيلها بالفعل في 100 منشأة رعاية أولية موزعة على 18 محافظة، حيث تم إصدار وتفعيل آلاف القرارات العلاجية بنسبة إنجاز بلغت 92%، ما يعكس كفاءة المنظومة وسرعة الاستجابة لاحتياجات المرضى.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع التنفيذ ميدانيًا بشكل مستمر، مع الاستماع لشكاوى المرضى وقياس مستوى رضاهم، إلى جانب إلزام الوحدات الصحية بتقديم تقارير شهرية لضمان تحسين الأداء ورفع جودة الخدمة.
وكشف أن الخطة تستهدف التوسع التدريجي في الخدمة من خلال إضافة 100 وحدة جديدة بنهاية يونيو 2026، و100 وحدة أخرى بنهاية ديسمبر 2026، ليصل إجمالي الوحدات المقدمة للخدمة إلى 300 وحدة على مستوى الجمهورية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة النظام الصحي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يدعم بناء منظومة صحية متكاملة ترتكز على الرعاية الأولية وتمهد لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل.
