نبيل دعبس: قرارات الرئيس في عيد العمال ترسم ملامح سوق عمل أكثر أمانًا وعدالة

أكد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـمجلس الشيوخ المصري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال تعكس رؤية متكاملة للدولة المصرية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة، التي تمثل شريحة كبيرة ومؤثرة في سوق العمل، وتحتاج إلى تدخلات مباشرة لضمان الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة واستقرار اجتماعي لها.

صرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه لمدة 3 أشهر

وأوضح دعبس أن قرار صرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر يمثل خطوة مهمة لحماية العمالة غير المنتظمة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنها، خاصة في ظل التحديات المعيشية الراهنة والظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أن هذا التوجه يؤكد حرص الدولة على عدم ترك المواطنين في مواجهة الظروف الاقتصادية بمفردهم، بل التحرك بشكل استباقي لتقديم الدعم اللازم في التوقيت المناسب.

دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي

وأكد رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ أن إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات قياس المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة يمثل نقلة نوعية نحو دمج هذه الفئة داخل الاقتصاد الرسمي بدلًا من الاقتصاد الموازي، بما يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية، ويعزز فرص حصولهم على وظائف مستقرة وآمنة.

زيادة تعويضات الوفاة والإصابة تعكس تقدير الدولة للعمال

وأضاف دعبس أن زيادة قيمة تعويضات الوفاة والإصابة الناتجة عن حوادث العمل تعكس تقدير الدولة لقيمة الإنسان المصري، وحرصها على توفير مظلة أمان حقيقية لأسر العمال، مؤكدًا أن هذه القرارات تترجم مفهوم العدالة الاجتماعية الذي تسعى الدولة إلى ترسيخه على أرض الواقع.

منصة سوق العمل وربط التعليم باحتياجات السوق

وفيما يتعلق بإطلاق منصة سوق العمل وتشكيل اللجان المعنية بربط التعليم باحتياجات سوق العمل، شدد دعبس على أن هذه الخطوات تمثل استثمارًا حقيقيًا في المستقبل، حيث تسهم في إعداد كوادر مؤهلة تتوافق مع متطلبات التنمية، وتدعم توجه الدولة نحو زيادة معدلات التشغيل داخليًا وخارجيًا.

وأكد أن القرارات التي تم الإعلان عنها تعكس إرادة سياسية حقيقية للنهوض بقطاع العمال، وتؤسس لمرحلة جديدة قائمة على التمكين والحماية والتنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.