بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، آليات التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمحطات ومنشآت وزارة الري، في إطار جهود الدولة لدعم التحول الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية وترشيد استهلاك الطاقة.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين الوزارتين لمناقشة فرص التعاون في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بقطاع الري، واستعراض خطط التحول التدريجي نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية في تشغيل محطات الرفع والمنشآت التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء.
واستعرض الاجتماع مؤشرات استهلاك الطاقة بمحطات المصلحة، وخطة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، والتي تبدأ بالمحطات الصغيرة ذات الجهد المنخفض التي تمثل نحو 43% من إجمالي المحطات، بالإضافة إلى تنفيذ محطة مقترحة بقدرة 19 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.
كما ناقش الجانبان مشروعات تعتمد على أنظمة الطاقة الشمسية المصحوبة بوحدات تخزين بالبطاريات، بما يضمن استدامة التشغيل وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المنشآت المائية.
وبحث الاجتماع النماذج المقترحة لتشغيل محطات الرفع بالطاقة الشمسية والفرص الاستثمارية المرتبطة بها، خاصة في ظل كون مصلحة الميكانيكا والكهرباء من أكبر الجهات الحكومية استهلاكاً للطاقة، مع توقعات بزيادة الطلب بنحو 40% خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة تشغيل محطات المشروعات القومية الجديدة.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية يجب أن تتضمن مكونات واضحة لخفض الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بقطاع الري يمثل نموذجاً يجمع بين التكيف المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضاف أن مشروعات الطاقة النظيفة تعزز فرص الحصول على التمويلات الدولية، سواء من مؤسسات التمويل التنموي أو صناديق المناخ، موجهاً بدراسة إنشاء محطات مركزية للطاقة الشمسية وربطها بالشبكة القومية لخدمة المواقع التي يصعب تنفيذ محطات مستقلة بها.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود عصمت أن التوسع في التصنيع المحلي لمكونات مشروعات الطاقة الشمسية، وعلى رأسها الألواح والمعدات المرتبطة بها، يسهم في خفض تكلفة المشروعات وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يدعم توطين صناعة الطاقة المتجددة في مصر.
وأشار إلى أهمية اختيار المواقع المثلى لتنفيذ المشروعات الجديدة ومراعاة متطلبات الربط بالشبكة القومية للكهرباء، بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع.
وأكد الوزيران في ختام الاجتماع أن التعاون بين وزارتي الري والكهرباء يمثل نموذجاً للتكامل الحكومي في تنفيذ مشروعات التحول الأخضر، ودعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة وخطط الدولة لخفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
