أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تحقيق مجموعة من الإنجازات حتى يونيو 2026، في إطار جهودها لتعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وأكدت الوزارة، مواصلة تنفيذ سياسات تستهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية، وتعزيز المخزون الاحتياطي، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة الممارسات الاحتكارية، والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية.
وشهدت موازنة العام المالي 2025-2026 زيادة مخصصات دعم السلع التموينية والخبز لتصل إلى نحو 160 مليار جنيه، منها 124 مليار جنيه لدعم الخبز البلدي المدعم لنحو 68 مليون مواطن، بمتوسط إنتاج يومي يتراوح بين 250 و270 مليون رغيف بسعر ثابت يبلغ 20 قرشًا للرغيف.
كما تواصل الوزارة، توفير أكثر من 30 سلعة أساسية عبر البطاقات التموينية لصالح نحو 62 مليون مستفيد، بإجمالي دعم يقترب من 36 مليار جنيه، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على الأسر المصرية.
وفي ملف الأمن الغذائي، نجحت الوزارة في الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لأكثر من 6 أشهر، فيما ارتفعت كميات توريد القمح المحلي إلى أكثر من 4 ملايين طن خلال موسم 2025، بزيادة 17% مقارنة بالموسم السابق، مع استهداف توريد 5 ملايين طن خلال موسم 2026.
وعلى صعيد البنية التخزينية، ارتفع عدد صوامع القمح من 32 صومعة عام 2014 إلى 89 صومعة حاليًا، بإجمالي سعات تخزينية تبلغ 4 ملايين طن، مع خطة لرفعها إلى 6 ملايين طن خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تنفيذ مشروعات لتطوير صوامع الإسكندرية وأسيوط والترامسة وإنشاء صوامع جديدة بموانئ بورسعيد وعدد من المحافظات.
وفي إطار التحول الرقمي، رفعت الوزارة عدد مراكز الخدمة المطورة إلى 412 مركزًا، ما ساهم في تقليص زمن الحصول على الخدمة إلى ما بين 5 و10 دقائق، وتقليل مدة استخراج البطاقات التموينية إلى فترة تتراوح بين 7 و15 يومًا، كما تم تطوير 116 مكتب سجل تجاري وربطها بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي.
وواصلت الوزارة، التوسع في المنافذ التموينية وشبكات التوزيع، حيث تجاوز عدد منافذ مشروع “جمعيتي” 8 آلاف منفذ وفرت أكثر من 24 ألف فرصة عمل، إلى جانب تطوير 44 مجمعًا استهلاكيًا جديدًا، ليصل إجمالي المجمعات المطورة إلى 369 مجمعًا على مستوى الجمهورية.
كما عززت الوزارة، جهودها لضبط الأسواق من خلال مبادرات “أسواق اليوم الواحد” ومعارض “أهلًا رمضان” و”أهلًا مدارس” و”أهلًا عيد”، والتي ساهمت في توفير السلع بأسعار مناسبة وتقليل حلقات التداول وخفض الضغوط السعرية.
وفي مجال البنية اللوجستية، أنشأت الوزارة عددًا من المناطق التجارية واللوجستية بمحافظات الشرقية والدقهلية والمنوفية والغربية والبحيرة، إلى جانب إنشاء ثلاثة مستودعات استراتيجية في الفيوم والأقصر والسويس لدعم قدرات التخزين والتوزيع.
كما تواصل الوزارة تنفيذ مشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم توصيل الغاز إلى 3394 مخبزًا بلديًا ضمن المرحلة الأولى، إلى جانب مشروع تدعيم الدقيق بعنصري الحديد وحمض الفوليك لتحسين القيمة الغذائية لرغيف الخبز.
وفي إطار الحماية الاجتماعية، نفذت الوزارة التكليفات الرئاسية الخاصة بصرف الدعم الاستثنائي والمنح التموينية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز قدرة الأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية ويدعم جهود الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
