شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في الجلسة العامة لمجلس النواب التي شهدت الموافقة النهائية على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة تعكس توجيهات القيادة السياسية بالتركيز على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، واستكمال المشروعات القومية، مع إعطاء أولوية لتنمية الثروة البشرية من خلال تطوير خدمات الصحة والتعليم.
وأوضح أن الحكومة عملت على إعداد موازنة تحقق التوازن بين الحفاظ على مستهدفات السياسة المالية والاقتصادية، ودعم التوسع في النشاط الاقتصادي، في ظل التحديات الإقليمية والدولية، بما يحقق المصلحة العامة للدولة والمواطن.
وأشار المستشار هاني حنا إلى تقدير الحكومة لجميع آراء وملاحظات أعضاء مجلس النواب خلال مناقشات الموازنة، مؤكدًا أن اختلاف وجهات النظر يعكس ممارسة ديمقراطية وحرصًا مشتركًا على الصالح العام.
وشدد على استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان لمتابعة تنفيذ مستهدفات الموازنة، بما يضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز جهود التنمية وتحقيق الأولويات الوطنية.
انسخ الرابط المختصر وشاركه للوصول المباشر للمقال