أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مواصلة تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال تطوير منظومة التعليم، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تدويل التعليم المصري، والتحول نحو اقتصاد المعرفة، وتطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية والبشرية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تواصل التوسع في الجامعات الأهلية باعتبارها نموذجًا حديثًا يعتمد على البرامج البينية، والشراكات الدولية، والدرجات المزدوجة، مع توجيه البحث العلمي نحو التطبيقات الصناعية والمجتمعية.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى 27 جامعة تكنولوجية بحلول العام الدراسي 2030/2031، ضمن خطة تطوير التعليم التطبيقي، من خلال التوسع في التخصصات المستقبلية، وتطبيق نظام التعليم المزدوج الذي يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل المصانع.
وفي إطار تنمية القدرات البشرية، كشف الوزير عن تنفيذ مشروع لتطوير مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في 11 جامعة، بهدف رفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري، وتحديث البرامج التدريبية وآليات تقييم أثرها.
كما أكد استمرار جهود التحول الرقمي بالمستشفيات الجامعية، عبر ميكنة 79 مستشفى جامعيًا، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتوحيد الملفات الطبية، ودعم البحث العلمي، وتعزيز التكامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه المشروعات تعكس رؤية وطنية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا، ويرفع جودة الخدمات التعليمية والبحثية والصحية.
انسخ الرابط المختصر وشاركه للوصول المباشر للمقال