الإسكان تعلن تيسيرات جديدة للمستثمرين والعملاء بالمدن الجديدة

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة جديدة من التيسيرات والضوابط المنظمة للتعامل مع ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة، بهدف دعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات مع الحفاظ على حقوق الدولة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة المصرية حققت تقدمًا كبيرًا في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مشيرة إلى أن هذه التيسيرات تأتي في إطار جهود الوزارة لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والعملاء، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات العمرانية، من خلال قواعد مرنة ومنضبطة تحقق التوازن بين دعم الاستثمار وصون مستحقات الدولة.

وتضمنت الحزمة الجديدة مد العمل بعدد من التيسيرات لمدة عام، من بينها تخفيضات على مصاريف التنازل عن الوحدات تصل إلى 70%، وتخفيضات على مصاريف التنازل عن قطع الأراضي تصل إلى 90% في عدد من المدن الجديدة، إضافة إلى تطبيق تخفيض بنسبة 50% على باقي المدن وفقًا للضوابط المحددة.

كما شملت التيسيرات معالجة عدد من التحديات الفنية التي قد تؤثر على تنفيذ المشروعات، مثل تأخر توصيل المرافق أو وجود عوائق فنية بالأراضي، من خلال منح مدد إضافية تتناسب مع فترة تأثير العائق، وفقًا لما يثبت من الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة أنه تم إقرار إجراءات جديدة لتسوية المديونيات وتخفيف الأعباء المالية، تتضمن إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، إلى جانب إعفاء كامل من غرامة تأخير القسط الأخير عند سداده خلال الفترة المحددة، وفقًا للقواعد المنظمة.

وأكدت الوزارة أن الاستفادة من هذه التيسيرات تخضع لضوابط محددة، مع استثناء بعض الحالات، ومنها الأراضي الملغاة التي تم تنفيذ قرارات السحب بشأنها، والأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي، وقطع الأراضي المخصصة بنظام الشراكة.

كما تضمنت القرارات الجديدة ضوابط للتعامل مع حالات إلغاء التخصيص والتنازل عن المشروعات، بما يضمن انتظام الالتزامات التعاقدية، واستمرار تنفيذ المشروعات بصورة قانونية ومنظمة.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الحزمة الجديدة تستهدف توفير قدر أكبر من الاستقرار والوضوح للمستثمرين، ومنحهم أدوات عملية لاستكمال مشروعاتهم، مع الحفاظ على القواعد المنظمة للسوق العقاري.

وأشار الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن هذه التيسيرات جاءت بعد دراسة مطالب المستثمرين والتحديات الفعلية التي تواجه التنفيذ، بهدف دعم المستثمر الجاد وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة وحماية حقوق الدولة.

وأكدت وزارة الإسكان استمرارها في مراجعة وتطوير السياسات العقارية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق، بما يعزز تنافسية القطاع العقاري المصري ويدعم التنمية العمرانية المستدامة.