بيان صادر عن وزارة العمل
أعلن وزير العمل، حسن رداد، أن يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.
وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل مثلي أجره عن يوم الإجازة بالإضافة إلى أجره الأصلي، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه، بناءً على طلب كتابي من العامل يُودع بملفه، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل.
وأشار إلى أن القرار يأتي تنفيذًا للمادة (129) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تنص على استحقاق العاملين المخاطبين بأحكام القانون إجازة مدفوعة الأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يحددها الوزير المختص بشؤون العمل، وكذلك استنادًا إلى قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تُعد إجازات مدفوعة الأجر، والذي أدرج عيد ثورة 23 يوليو ضمن الإجازات الرسمية.
كما يأتي القرار في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026، الذي نص على اعتبار يوم الخميس 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات – إن وجدت – وفقًا للمواعيد التي تحددها الجهات المختصة.
وأضاف الوزير أن وزارة العمل أصدرت، اليوم الاثنين، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذ القرار بمواقع العمل والإنتاج، والتأكد من منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الإجازة المقررة. كما وجّه رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بنشر أحكام الكتاب الدوري بين أصحاب الأعمال والعمال، ومتابعة تنفيذها بما يضمن التطبيق السليم للقانون وحصول العاملين على حقوقهم القانونية.
انسخ الرابط المختصر وشاركه للوصول المباشر للمقال