الرقابة المالية تؤهل 30 شركة حكومية للطرح في البورصة .. تفاصيل

تُطلق الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، يوم الأحد المقبل ٢٦ يوليو ٢٠٢٦، برنامجها التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، والذي يعتبر أول مبادرة وطنية داعمة لبرنامج الطروحات بالتدريب والتأهيل، من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري الذراعين التدريبيين للهيئة.

يهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات والقطاعات، ونشر الثقافة المالية بها، واستكمال خطط العمل المستقبلية والأطر المالية والفنية للطرح بكفاءة، فضلًا عن بناء كوادر وطنية متخصصة في الطروحات.

ويسعى البرنامج التدريبي إلى إعانة الشركات على استيفاء الشركات المستهدفة بالطرح في البورصة المصرية لمتطلبات القيد والطرح وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، في إطار جهود الهيئة لدعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية ورفع جاهزية الشركات المستهدفة.

وتنظم الهيئة العامة للرقابة المالية بهذه المناسبة جلسة افتتاحية للبرنامج بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وقيادات الهيئة والبورصة ولفيف من رؤساء ومديري الشركات الحكومية.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن برنامج بناء الجاهزية يعكس تكامل أدوار الهيئة بين الرقابة والتنظيم والتوعية من أجل بناء أسواق أكثر كفاءة، لاسيما سوق رأس المال، الذي سوف يساهم برنامج الطروحات الحكومية في تعميقه وتوسيعه وزيادة جاذبيته عبر قيد وطرح مجموعة من أهم الشركات الحكومية وأكثرها تميزًا في قطاعات إنتاجية متعددة تكفل تنوع الخيارات الاستثمارية.

وأشاد رئيس الهيئة بالتنسيق الكامل القائم مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، والمساعي المشتركة لنقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، بهدف استكمال متطلبات القيد والطرح وفقًا أحدث الأطر التنظيمية، وبما يضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن البرنامج لن يقتصر على الشركات الـ20 التي نجحت الوحدة حتى الآن في قيدها قيدًا مؤقتًا، وإنما سيمتد إلى باقي الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح وهي حوالي 30 شركة في قطاعات البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة، مشيرًا إلى أن المستهدفين بالتدريب هم رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسئولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسئولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وجميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.

فيما قال الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إن البرنامج التدريبي يتيح للمشاركين التعرف على مختلف مراحل رحلة القيد والطرح، بداية من استيفاء متطلبات القيد المؤقت وحتى القيد النهائي وبدء التداول، وسيتنوع بين المحاضرات القصيرة ودراسات الحالة والمحاكاة المتكاملة.

وأضاف أن البرنامج سيتضمن ٧ محاور رئيسية تتضمن التعريف الكامل بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المرخصين من الهيئة.

يُذكر أن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري الذراعين التدريبيين للهيئة العامة للرقابة المالية، يقدمان سنويًا حزمة كبيرة من الدورات التدريبية المتنوعة والمتدرجة يستفيد منها آلاف المهنيين في مجالات أبرزها: الحوكمة والالتزام والاستدامة والمخاطر وعلاقات المستثمرين والأطر التشريعية والتنظيمية، تعزيزًا لكفاءة الوظائف القيادية والكوادر المهنية بشركات القطاع المالي غير المصرفي والمستثمرين في سوق رأس المال وقطاعي التأمين والتمويل.