وزير التخطيط: تنفيذ استثمارات عامة خضراء بقيمة 215.5 مليار جنيه خلال 2024/2025

تلقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للاستثمارات العامة الخضراء خلال العام المالي 2024/2025، وذلك في إطار متابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة نسبة الاستثمارات المتوافقة مع معايير الاستدامة البيئية، بما يدعم جهود الدولة في دمج البعد البيئي في خطط التنمية المستدامة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز مواجهة التغيرات المناخية من خلال التوسع في مشروعات التخفيف والتكيف.

وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال العام المالي 2024/2025 بلغ نحو 215.5 مليار جنيه، موزعة على سبعة مجالات رئيسة، تصدرها قطاع النقل الأخضر مستحوذًا على 71.5% من إجمالي الاستثمارات الخضراء، تليه مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بنسبة 10.5%، ثم العمران المستدام بنسبة 8%، وتحسين البيئة بنسبة 4.5%، والزراعة والري بنسبة 3%، والطاقة النظيفة بنسبة 1.5%، إلى جانب قطاع الاتصالات. كما توزعت الاستثمارات بين 87% لمشروعات التخفيف من آثار التغيرات المناخية و13% لمشروعات التكيف معها.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن التوسع في الاستثمارات العامة الخضراء يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، ودعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما يتوافق مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الزيادة المستمرة في تلك الاستثمارات أسهمت في تحسين ترتيب مصر بمؤشر تقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ (C-PIMA).

وأضاف أن الوزارة تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في العام المالي 2020/2021 إلى 60% خلال العام المالي الجاري 2026/2027، بما يعكس التزام الدولة بتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الصديقة للبيئة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وخفض الانبعاثات، وزيادة قدرة القطاعات المختلفة على التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على استمرار الوزارة في دمج معايير الاستدامة البيئية في جميع مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا، ويسهم في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعزيز مكانة مصر في جهود العمل المناخي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن الاستثمارات الخضراء المنفذة خلال العام المالي 2024/2025 شملت عددًا من المشروعات الحيوية، من بينها مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة، والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة. كما تضمنت مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين الترع، وإنشاء محطات تحلية المياه، وحماية وتطوير السواحل والشواطئ، وتحسين التربة وتطوير نظم الري الحقلي.

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة ضمن المبادرة خلال العام المالي 2024/2025 شملت إنشاء وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين الترع، وإنشاء وتطوير محطات تنقية مياه الشرب، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية المستدامة في القرى المستهدفة.