وزيرة الإسكان تتابع تعديلات قانون البناء لتعزيز دور اتحادات الشاغلين

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء، لبحث التعديلات المقترحة بشأن تنظيم اتحادات الشاغلين، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكدت الوزيرة أن تحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء يأتي في إطار توجه الدولة نحو تهيئة بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الانضباط العمراني والحد من المخالفات، مشددة على أهمية تحقيق التوازن بين التيسير والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية.

وأوضحت أن التعديلات المقترحة تستهدف مواكبة الطفرة العمرانية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية، والاستفادة من الخبرات التطبيقية، بما يدعم تحسين جودة الخدمات، وتعزيز جهود التنمية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق المصلحة العامة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى النجار أبرز التعديلات المقترحة على منظومة اتحادات الشاغلين، والتي تهدف إلى تنظيم عمل الاتحادات، وتحديد اختصاصات الجهات الإدارية في متابعتها وقيدها وتحديث بياناتها، بما يعزز دورها في إدارة العقارات وصيانتها والحفاظ على سلامتها وطابعها المعماري.

كما ناقش الاجتماع إجراءات إنشاء اتحادات الشاغلين، ومسؤوليات المطور العقاري في أعمال الإدارة والصيانة خلال المدد القانونية، إلى جانب تنظيم تشكيل مجالس الإدارات، واختصاصات الجمعيات العمومية، وآليات اتخاذ القرار، والتعامل مع حالات عدم إنشاء الاتحادات أو توفيق أوضاع الاتحادات القائمة.

وشددت وزيرة الإسكان على أن تسهم التعديلات في بناء منظومة أكثر كفاءة للإدارة والصيانة، بما يحافظ على الاستثمارات العقارية، ويرفع كفاءة المشروعات العمرانية، مع تعزيز دور الجهات الإدارية في المتابعة والرقابة.

وفي ختام الاجتماع، وجهت بسرعة الانتهاء من مراجعة المقترحات وإعداد الصياغات النهائية للتعديلات، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتيسير الإجراءات، والارتقاء بمنظومة البناء، وتحسين جودة الحياة، ودعم مناخ الاستثمار في القطاع العقاري.