أشادت مؤسسة فيتش باعتماد مصر سياسة الدواء الوطنية، مؤكدةً أنها تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ نهج مؤسسي لإدارة القطاع الدوائي، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030 الرامية إلى توطين صناعة الدواء، وتعزيز الأمن الدوائي، وزيادة الصادرات.
وأوضحت المؤسسة أن السياسة توفر إطارًا استراتيجيًا واضحًا يضمن إتاحة أدوية آمنة وفعالة وعالية الجودة، مع توسيع فرص الحصول عليها، إلى جانب دعم التصنيع المحلي، وتحفيز الابتكار، وجذب الاستثمارات، بما يعزز التكامل بين أولويات الصحة العامة وأهداف التنمية الصناعية.
وأكدت فيتش أن اعتماد السياسة يمثل تطورًا هيكليًا يعزز استقرار سوق الدواء المصري، ويرفع كفاءة المنظومة التنظيمية، ويدعم التوسع في التصنيع، فضلًا عن مساندة جهود مصر للوصول إلى المستوى الرابع للنضج التنظيمي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأدوية وتوافرها، ويعزز فرص التوسع في الصادرات الدوائية، ويكرس مكانة مصر كأكبر سوق دوائية في شمال إفريقيا ومركز إقليمي للإنتاج والتصدير.
وكانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت، في 3 يوليو 2026، اعتماد سياسة الدواء الوطنية المصرية بوصفها إطارًا استراتيجيًا شاملًا يحدد التوجهات الوطنية لتطوير القطاع الدوائي.
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء
انسخ الرابط المختصر وشاركه للوصول المباشر للمقال