سويلم يتابع «مشروع ضبط النيل».. إزالة 518 حالة بناء مخالف بفرع رشيد

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف «المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه»، في إطار جهود الدولة لحماية نهر النيل والحفاظ على مجراه وأراضي طرح النهر، باعتباره شريان الحياة والتنمية في مصر.

جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، بشأن آخر مستجدات أعمال إزالة التعديات والمخالفات على مجرى النهر وأراضي طرح النهر.

واستعرض التقرير موقف إزالة التعديات بقطاع شبرا – حلوان، خاصة في منطقتي منيل شيحة وأبو النمرس، بالتنسيق مع لجنة تصويب التواجدات على أراضي طرح النهر بالقطاع، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، ومحافظة الجيزة.

وأسفرت الأعمال حتى الآن عن إزالة 37 حالة متعارضة مع مسار ممشى أهل مصر الجاري الإعداد للبدء في تنفيذه بمنطقة منيل شيحة، بطول 8 كيلومترات.

كما استعرض التقرير موقف إزالة حالات البناء المخالف بفرع رشيد، حيث تم حتى الآن إزالة 518 حالة بناء مخالف.

وأكد الدكتور هاني سويلم استمرار المتابعة الميدانية من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجرى النهر أو أراضي طرح النهر، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات، في ضوء أهمية نهر النيل باعتباره شريان الحياة والتنمية للمصريين.

كما وجه الوزير باستمرار متابعة أعمال تطوير المماشي على نهر النيل، والتأكد من التزام الجهات المنفذة باستخدام نماذج المماشي التي وضعتها الوزارة، بما يضمن عدم التأثير سلبًا على القطاع المائي لنهر النيل.

أهداف «مشروع ضبط النيل»

ويستهدف «المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه» استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى المائي لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة التعديات، وتمكين الدولة من إحكام السيطرة على مجرى النهر، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر.

كما يعمل المشروع على تحديد خطوط إدارة النهر، بما يشمل خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة، إلى جانب توفير بيانات ومعلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، بما يدعم أعمال الحماية والإدارة المستدامة للمجرى المائي.