«مرصد الذهب»: التلاعب في عيارات الذهب يفتح ملف المخزون السوري القديم

كشف «مرصد الذهب» أن أزمة التلاعب بعيارات الذهب في سوريا تتجاوز مفهوم الغش في بعض المشغولات إلى مشكلة أوسع تتعلق بقيمة جزء من المخزون الذهبي القديم المتداول في السوق، بعدما أثبتت عمليات فحص وجود قطع تحمل عيار 21 قيراطًا، بينما درجة نقائها في بعض الحالات بلغت نحو 760 جزءًا من الألف، مقابل 875 جزءًا يفترض توافرها في هذا العيار.

ويرى المرصد أن الخطر الاقتصادي لا يتوقف عند بيع قطعة بعيار أقل من المدون عليها، وإنما يمتد إلى إمكانية استمرار تداولها لسنوات، وانتقالها بين المواطنين والصاغة، أو دخولها مرة أخرى إلى عمليات الصهر وإعادة التصنيع، بما يجعل ضبط العيار قضية تتعلق بسلامة دورة الذهب نفسها وليس بحماية المشتري الأول فقط.

وتكتسب القضية أهمية أكبر مع إعادة تنظيم السوق منذ 2025؛ إذ أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة رسميًا اكتشاف «كميات كبيرة» من المشغولات المخالفة للمواصفات، وإتلاف مشغولات مخالفة وسحب تراخيص ورش ومصانع، إلى جانب اعتماد دمغة جديدة بعد ثبوت تزوير الدمغة القديمة.

من 875 إلى 760.. ماذا خسر المشتري؟

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن العيار يجب التعامل معه باعتباره قيمة مالية وليس مجرد رقم محفور على القطعة، لأن المشتري يدفع مقابل كمية محددة من الذهب الخالص داخل كل جرام.

ويحتوي الذهب عيار 21 نظريًا على 875 جزءًا من الذهب الخالص في كل ألف جزء، بينما يعني تسجيل نقاء عند 760 فقط وجود فجوة قدرها 115 جزءًا من الألف، ليصبح المعدن أقرب إلى عيار 18، الذي تبلغ درجة نقائه 750 جزءًا.

وبحساب المرصد، فإن قطعة وزنها 100 جرام ومباعة على أنها عيار 21 يفترض أن تحتوي على 87.5 جرام من الذهب الخالص، بينما تحتوي عند نقاء 760 على 76 جرامًا فقط، أي أن الفارق يصل إلى 11.5 جرام من الذهب الخالص في كل 100 جرام من المشغولات.

وبطريقة أخرى، يكون حامل القطعة قد حصل على كمية من الذهب الخالص تقل بنحو 13.1% عما يفترض أن يحصل عليه مقابل عيار 21.

وتستند حالة الـ760 جزءًا إلى تصريحات محمود النمر، رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، التي وردت في تحقيق استقصائي نشره «درج» ميديا بالتعاون مع الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية «سراج»، وأفاد فيها بأن الجمعية اكتشفت بعد سقوط نظام الأسد قطعًا بهذه الدرجة من النقاء بدلًا من 875.

المشكلة ليست «ذهبًا مزيفًا» فقط

ويوضح «مرصد الذهب» أن هناك فارقًا بين الذهب المزيف تمامًا وبين التلاعب في العيار.

فالقطعة التي تبلغ درجة نقائها 760 لا تزال تحتوي على ذهب حقيقي، لكن المشكلة أنها بيعت وسُعرت وجرى تداولها باعتبارها منتجًا أعلى نقاءً مما تحتوي عليه بالفعل.

وهنا تصبح الخسارة أكثر صعوبة في الاكتشاف؛ إذ لا يكون المستهلك أمام معدن مقلد يمكن رفضه بالكامل، وإنما أمام ذهب حقيقي بقيمة ذهبية أقل من القيمة المثبتة عليه.

كما أن وجود دمغة على القطعة يزيد تعقيد المشكلة، لأن المستهلك يفترض عادة أن الختم يعني أن جهة مختصة تحققت من العيار.

كم تساوي نقطة واحدة في سوق بهذا الحجم؟

ويقدم «مرصد الذهب» قراءة اقتصادية لحجم حساسية العيار استنادًا إلى أحدث بيانات رسمية متاحة عن الإنتاج.

فقد أعلنت الهيئة أن سوريا أدخلت 13 طنًا من الذهب الخام منذ الأول من فبراير 2025، بينما تجاوز إنتاج المشغولات الذهبية المحلية سبعة أطنان خلال العام نفسه.

ويعني ذلك، من الناحية الحسابية، أن اختلافًا مقداره جزء واحد فقط من الألف في متوسط نقاء سبعة أطنان من المشغولات يعادل نحو 7 كيلوجرامات من الذهب.

أما فارق 115 جزءًا، مثل الحالة التي ظهرت بين 875 و760، فيعادل حسابيًا 115 جرامًا من الذهب الخالص في كل كيلوجرام من المشغولات إذا كانت الكمية كلها تعاني الفجوة نفسها.

ويشدد المرصد على أن هذا الحساب لا يعني أن إنتاج سوريا يعاني هذه النسبة من الغش، ولا توجد بيانات رسمية تسمح بتقدير نسبة المشغولات المخالفة إلى إجمالي السوق، وإنما يوضح فقط الحساسية الاقتصادية الشديدة لأي انحراف في العيار عندما ينتقل من قطعة منفردة إلى كميات كبيرة.

50 كيلوجرامًا.. ومشكلة الرقم غير المكتمل

وتحدث تحقيق «درج/سراج» عن تقديرات مهنية تفيد بتداول عشرات الكيلوجرامات من الذهب منخفض العيار في سنوات سابقة، كما وردت شهادة تقدر ما دخل السوق خلال عام 2013 بنحو 50 كيلوجرامًا من الليرات والأونصات والمشغولات المخالفة.

لكن «مرصد الذهب» لا يعتبر رقم 50 كيلوجرامًا إحصاءً لحجم الظاهرة، لكونه صادرًا عن شهادة مهنية وليس عن حصر رسمي للسوق.

ويكشف الحساب فقط حجم المخاطرة المحتملة: فإذا افترضنا، لأغراض القياس وليس لتقدير الخسائر الفعلية، أن 50 كيلوجرامًا كاملة بيعت بنقاء 760 بدلًا من 875، فإن الفارق في محتوى الذهب الخالص سيبلغ 5.75 كيلوجرام.

وهذا يوضح لماذا تصبح مسألة العيار قضية مالية كبيرة حتى عندما تبدو الكميات المتداولة محدودة نسبيًا.

الدمغة القديمة أصبحت جزءًا من المشكلة

وتشير القراءة التي أجراها «مرصد الذهب» إلى أن أخطر ما في الأزمة ليس وجود ذهب منخفض العيار وحده، وإنما ظهور مخالفات في قطع تحمل دمغات.

فالهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أعلنت رسميًا في ديسمبر 2025 اعتماد دمغة جديدة بعد ثبوت تزوير الدمغة القديمة، بالتزامن مع استقدام أجهزة حديثة للمعايرة والدمغ بالليزر وتوزيعها على دمشق وحلب وإدلب.

وبالتالي أصبحت السوق أمام نوعين مختلفين من المخاطر: ذهب غير مدموغ أو مجهول المصدر يمكن الاشتباه فيه منذ البداية، وذهب قديم يحمل دمغة تبدو سليمة للمستهلك بينما يحتاج عياره نفسه إلى إعادة تحقق.

وهنا يرى المرصد أن العمر التاريخي للدمغة لم يعد كافيًا وحده للحكم على سلامة القطعة، خصوصًا عندما تكون من إنتاج أو تداول سنوات شهدت ضعفًا في منظومة الرقابة.

لماذا تغيرت قواعد السوق في 2026؟

وتكشف القرارات التنظيمية الصادرة خلال العام الحالي عن انتقال واضح في فلسفة الرقابة.

ففي مايو 2026، ألزمت الهيئة الصائغ بالمسؤولية عن عيارات الذهب الموجودة داخل محله، ومنعت بيع أي قطعة ذهبية مستعملة قبل التأكد من عيارها، خصوصًا المسكوكات والأوزان الثقيلة.

كما بدأت الهيئة تنفيذ جولات رقابة مباشرة على الأسواق، شملت تدقيق العيارات والدمغات ومطابقة المشغولات للمواصفات، وامتدت الجولات خلال يونيو إلى محال الصاغة في حمص، حيث شملت أيضًا فحص الموازين والتدقيق في الفواتير النظامية.

وفي مارس، حصرت الهيئة دمغ المشغولات الجديدة في المحافظات المنتجة، وهي دمشق وحلب وإدلب، على أن تتم صياغتها ودمغها بالكامل قبل توزيعها إلى بقية المحافظات.

ويرى «مرصد الذهب» أن اجتماع هذه الإجراءات في فترة زمنية قصيرة يعكس انتقال الرقابة من الاعتماد على الختم الموجود على الذهب إلى منظومة أوسع تقوم على معرفة مصدر القطعة، والتحقق من عيار الذهب المستعمل، وتحديد مسؤولية الصائغ، ومتابعة المشغولات أثناء تداولها داخل السوق.

سوق قديم يدخل دورة تداول جديدة

وتكمن المشكلة الاقتصادية في أن الذهب لا ينتهي عمره بخروج القطعة من متجر الصائغ.

فالمشغولات تباع للمستهلك ثم تعود بعد سنوات إلى الصائغ، وقد تُصهر ويعاد تصنيعها أو تنتقل إلى مستهلك آخر، ولذلك فإن أي خلل قديم في النقاء يمكن أن يعود إلى السوق في صورة خام أو مشغولات جديدة إذا لم يتم اكتشافه أثناء إعادة الشراء.

وهذا يفسر، وفق تحليل المرصد، أهمية قرار عدم إعادة بيع المصاغ المستعمل قبل التحقق من عياره؛ فهو لا يحمي المشتري الجديد فقط، وإنما يمثل نقطة فحص يمكن من خلالها منع انتقال خطأ قديم إلى دورة تداول جديدة.

كما أن الهيئة نفسها أكدت في مايو 2026 أن ما يتم تداوله بشأن انتشار الذهب المغشوش يعود بمعظمه إلى فترة ما قبل سقوط النظام السابق، وربطت ذلك بضعف الرقابة وانتشار ممارسات التزوير والرشوة آنذاك، بينما أكدت مطابقة المشغولات التي يتم ختمها حاليًا للمواصفات القياسية.

ماذا يحدث عند إعادة البيع؟

وقال الدكتور وليد فاروق إن الخسارة الحقيقية للذهب منخفض العيار تظهر غالبًا عند محاولة تسييله، لأن السعر عند الشراء الأول يمكن أن يعتمد على الدمغة والفاتورة والثقة بالبائع، بينما عند إعادة البيع يصبح محتوى الذهب الفعلي هو العنصر الحاسم في تقييم القطعة.

وأضاف أن المستهلك الذي اشترى قطعة باعتبارها عيار 21 ثم اكتشف أنها تقترب من عيار 18 لا يخسر نتيجة انخفاض سعر الذهب، وإنما بسبب اكتشاف أن كمية الذهب التي امتلكها منذ البداية كانت أقل مما دفع ثمنه.

وتزداد المشكلة إذا غابت فاتورة الشراء أو توقف المتجر عن العمل أو تعذر تحديد الجهة التي صنعت القطعة، لأن المطالبة بالفرق تصبح أكثر تعقيدًا.

«جواز سفر» لكل قطعة ذهب

ويرى «مرصد الذهب» أن الدمغ بالليزر وتطوير أجهزة الفحص يمثلان خطوة مهمة، لكن معالجة مشكلة السوق القديمة تحتاج إلى ما يتجاوز تغيير شكل الدمغة.

ويقترح المرصد إنشاء قاعدة بيانات مركزية للدمغات تربط كل دفعة إنتاج بالورشة المنتجة ووقت الفحص ونتيجة تحليل العيار ورقم تسجيل يمكن التحقق منه إلكترونيًا، بحيث تتحول الدمغة من علامة معدنية فقط إلى هوية قابلة للتتبع.

كما يقترح إنشاء مسار اختياري لفحص المشغولات والليرات القديمة لدى الجهات المعتمدة، ومنح صاحب القطعة شهادة بنتيجة الفحص دون إلزامه ببيعها أو صهرها.

ومن شأن هذه الآلية أن تتيح قياس حجم المشكلة فعليًا؛ إذ لا توجد حتى الآن بيانات منشورة تحدد كمية الذهب القديم غير المطابق الموجودة لدى المواطنين أو نسبة القطع المخالفة من إجمالي ما يجري فحصه.

لا توجد حتى الآن نسبة رسمية للذهب المغشوش

ويؤكد «مرصد الذهب» أن أهم رقم مفقود في القضية السورية حتى الآن هو نسبة المشغولات المخالفة إلى إجمالي المشغولات التي خضعت للفحص.

فالجهات الرسمية تحدثت عن اكتشاف كميات كبيرة، وإتلاف مشغولات وسحب تراخيص واعتماد دمغة جديدة، لكنها لم تنشر، وفق ما أمكن للمرصد رصده، وزن المشغولات المخالفة أو عدد القطع المضبوطة أو متوسط الانحراف في العيار.

ولهذا لا يمكن مهنيًا القول إن نسبة معينة من الذهب السوري «مغشوشة»، كما لا يمكن تعميم حالات الـ760 على جميع المشغولات القديمة.

لكن المؤكد أن السلطات اعتبرت ضبط العيارات قضية تستوجب تغيير الدمغة، وتحديث أجهزة المعايرة، وإعادة تنظيم مراكز الدمغ، وتوسيع الرقابة، وإلزام الصائغ بمسؤولية العيار؛ وهي إجراءات تشير إلى أن معالجة جودة الذهب أصبحت أحد محاور إعادة تنظيم السوق.

من الدمغة إلى الثقة

واختتم الدكتور وليد فاروق بأن «قيمة الذهب لا يصنعها ارتفاع السعر وحده، وإنما الثقة في أن كل جرام يباع للمستهلك يحتوي فعلًا على كمية الذهب التي دفع ثمنها».

وأكد أن القضية السورية تقدم درسًا مهمًا لأسواق الذهب؛ فالدمغة عنصر أساسي للحماية، لكنها تفقد جزءًا كبيرًا من قيمتها إذا انفصلت عن منظومة فحص وتوثيق وتتبع مستمرة.

وأضاف أن التحدي أمام السوق السورية لم يعد فقط منع إنتاج ذهب منخفض العيار في المستقبل، بل تحديد كيفية التعامل مع مخزون قديم دخل بالفعل إلى دورة التداول، بحيث لا يتحمل المستهلك وحده تكلفة خلل لم يكن قادرًا على اكتشافه عند الشراء.

وبحسب المرصد، فإن النجاح الحقيقي لمنظومة الرقابة الجديدة يمكن قياسه مستقبلاً بثلاثة أرقام تحتاج الهيئة إلى نشرها دوريًا: كمية الذهب التي تم فحصها، وكمية المشغولات المرفوضة بسبب العيار، ومتوسط الانحراف عن العيارات القانونية.

عندها فقط يمكن الانتقال من الحديث عن «وجود غش» إلى قياس حجم الظاهرة، ومعرفة ما إذا كانت السوق السورية تتخلص بالفعل من تركة العيارات القديمة أم أن جزءًا منها لا يزال يدور بين خزائن المواطنين ومحال الصاغة.