الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة اليونيسف في مصر، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الخدمات الاجتماعية والاستثمار في الإنسان.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات، في مقدمتها تنمية الطفولة المبكرة، ودعم وتطوير الخدمات والبرامج المقدمة للأطفال وأسرهم، بما يسهم في توفير بيئة داعمة لنمو الأطفال وتعزيز قدراتهم.
كما ناقش الجانبان جهود فرق عمل وحدات إدارة الحالة، التي توفر الحماية والرعاية المتكاملة للأطفال، من خلال الرصد والتقييم ووضع خطط التدخل والمتابعة والإغلاق، وذلك للأطفال داخل الأسر البديلة الكافلة ومؤسسات الرعاية وأسر برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة».
وتطرق اللقاء إلى اقتصاد الرعاية وأهمية تطوير منظومة متكاملة للرعاية باعتبارها أحد محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي، مع التأكيد على الاستثمار في خدمات الرعاية وتوفير بيئة مساندة للأسر ومقدمي الرعاية.
كما بحث الجانبان دعم مقدمي الرعاية لكبار السن، من خلال رفع قدراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يضمن رعاية أكثر جودة واستدامة ويحافظ على حقوق كبار السن وكرامتهم.
وتناول اللقاء أيضًا سبل التعاون في إطار برنامج «مودة – تربية – مشاركة»، بهدف تعزيز الوعي والمهارات لدى الأسر والشباب ومقدمي الرعاية والأطفال، ودعم التربية الإيجابية والعلاقات الأسرية والمشاركة الفاعلة، بما يسهم في بناء أسر أكثر استقرارًا وقدرة على رعاية الأطفال وتنشئتهم.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية الشراكة مع منظمة اليونيسف، مشيرة إلى أن التعاون مع المنظمات الدولية يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، خاصة في مجالات الطفولة والأسرة وكبار السن، والاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية بما يتناسب مع السياق المصري.
من جانبها، أكدت السيدة ناتاليا ويندر روسي حرص منظمة اليونيسف على مواصلة التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ودعم الجهود الوطنية المرتبطة بحقوق الطفل والأسرة والرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق نتائج مستدامة للفئات المستهدفة.
حضر اللقاء المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والأستاذة راندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي ومديرة برنامج «مودة»، والمستشار أحمد سناء خليل، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي.
انسخ الرابط المختصر وشاركه للوصول المباشر للمقال