عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف الأعمال الجاري تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب جهود حصر الآبار الجوفية والمخالفات، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، فضلًا عن جهود تحصيل مستحقات الوزارة.
واستعرض الاجتماع الرؤية الفنية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي لأعمال قطاع المياه الجوفية، بما يسهم في تيسير إجراءات إصدار تراخيص الآبار للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة، ورفع كفاءة أجهزة القطاع في متابعة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية.
كما تم استعراض مقترح لتنفيذ حملة إعلامية للتوعية بأعمال قطاع المياه الجوفية والإجراءات المنظمة لاستخدامها، بما يسهم في رفع وعي المنتفعين وتعزيز الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة.
ووجه الدكتور سويلم بتوفير تدريب مكثف لمجموعة من شباب مهندسي الوزارة، بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، بهدف إعداد صف ثانٍ من الكوادر الشابة القادرة على تحمل مسؤوليات العمل خلال المرحلة المقبلة.
وأكد وزير الموارد المائية والري ضرورة تعميم منظومة التراخيص الإلكترونية على جميع الإدارات، تمهيدًا للتحول الإلكتروني الكامل، بما يضمن وصول القرارات إلى المنتفعين إلكترونيًا، مع تسريع إجراءات إصدار التراخيص وتيسيرها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
كما وجه بتفعيل روابط مستخدمي المياه، وتعزيز التحول إلى نظم الري الحديث بالأراضي التي تعتمد على المياه الجوفية، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام المياه وتحسين إدارة الموارد المائية.
وشدد الدكتور سويلم كذلك على أهمية التوسع في تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، بما يدعم استخدام الطاقة النظيفة ويسهم في خفض تكاليف التشغيل.
انسخ الرابط المختصر وشاركه للوصول المباشر للمقال