وزير الاستثمار يبحث تعزيز الشراكة مع سلطنة عمان

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري وفرص التكامل بين المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة في مصر وسلطنة عمان، وذلك بحضور السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر.

وشهد اللقاء حضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ومحمد عياد، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية الارتقاء بالعلاقات المصرية العمانية إلى مستوى أكثر تكاملًا، من خلال إقامة شراكات استثمارية وصناعية والاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها البلدان، مع تعزيز التعاون بين المناطق الاقتصادية والحرة والترويج المشترك للفرص الاستثمارية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.

وناقش الجانبان مقترحات تتيح للشركات المصرية الاستفادة من المناطق الاقتصادية والحرة في سلطنة عمان لاستكمال عمليات التصنيع وإعادة التصدير إلى الأسواق الآسيوية، مع الاستفادة من الموقع والإمكانات الصناعية واللوجستية في مصر للوصول إلى أسواق أخرى.

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تحويل فرص التعاون المطروحة إلى برنامج عمل تنفيذي واضح، يحدد القطاعات والشركات المستهدفة وآليات التنفيذ، بما يسهم في الانتقال من مرحلة بحث الفرص إلى إقامة مشروعات وشراكات استثمارية فعلية.

وتناول اللقاء فرص التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الصناعات الدوائية والغذائية والمنسوجات والملابس والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى الرخام والصناعات المرتبطة به.

كما بحث الجانبان آليات الترويج المشترك للفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة بالبلدين، إلى جانب تنظيم ملتقى استثماري في القاهرة لتعريف مجتمع الأعمال المصري بفرص الاستثمار والتوسع في سلطنة عمان، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها الشركات المصرية قدرات إنتاجية وتصديرية.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن تعزيز هذا النوع من الشراكات يتوافق مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، وزيادة الصادرات، وربط الشركات بالفرص الاستثمارية والأسواق الواعدة.

من جانبه، أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان، ودعم التنسيق المشترك لفتح آفاق جديدة أمام مجتمعَي الأعمال وزيادة الاستثمارات المتبادلة.

واستعرض قيس بن محمد اليوسف تجربة سلطنة عمان في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، مؤكدًا أهمية تعزيز التكامل بين البلدين والاستفادة من الموانئ والمناطق الاقتصادية والحرة العمانية كمنصة لتوسع الشركات المصرية نحو أسواق شرق أفريقيا وآسيا.

واتفق الجانبان على تحديد القطاعات والشركات والفرص ذات الأولوية، وإعداد برنامج تنفيذي للتعاون، إلى جانب تفعيل آليات الترويج المشترك وتنظيم فعاليات تجمع مجتمع الأعمال في البلدين، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز حركة التجارة ودعم توسع الشركات المصرية والعمانية على المستويين الإقليمي والدولي.