بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بهيئة قضايا الدولة

شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وبناء القدرات الرقمية.

ووقع البروتوكول الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، والمستشار أحمد سعد عبد العاطي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي.

ويستهدف البروتوكول توسيع التعاون في مجال بناء القدرات والتطوير المستمر، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للمستشارين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى، إلى جانب تعزيز التعاون مع مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بالهيئة.

كما يتضمن تقديم الدعم الفني والاستشاري والاستفادة من خبرات المعهد القومي للاتصالات في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم مفهوم العدالة الرقمية ويعزز المعرفة بالتطورات التكنولوجية والتحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والمعاملات الرقمية.

وأكد المهندس رأفت هندي أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم مؤسسات الدولة في مجالات التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية، وتعزيز التعاون بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنظومة القضائية.

وأوضح أن البروتوكول يستهدف توفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يدعم جهود هيئة قضايا الدولة في التحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة.

من جانبه، أكد المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة لتعزيز التعاون المشترك والاستثمار في بناء القدرات البشرية ومواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الدفعة الأولى من برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» التي تم إطلاقها العام الماضي بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمعهد القومي للاتصالات، أسهمت في إعداد كوادر من مستشاري الهيئة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في تطوير منظومة العمل.

وأضاف أن انطلاق الدفعة الثانية من البرنامج يؤكد نجاح التجربة الأولى وأهمية مواصلة بناء القدرات وتأهيل الكوادر القضائية بما يتناسب مع متطلبات المستقبل.

وأوضح الدكتور أحمد خطاب أن البروتوكول يعكس حرص المعهد القومي للاتصالات على توظيف خبراته التدريبية والتكنولوجية لدعم مستشاري هيئة قضايا الدولة، من خلال برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي.

وأشار إلى أن برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» لا يقتصر على التعريف بأدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما يهدف إلى بناء فهم أعمق لقدرات هذه التقنيات وحدود استخدامها، بما يساعد المستشارين على التعامل الواعي مع تطبيقاتها في بيئة العمل القضائي.

وأكد استعداد المعهد لمواصلة تقديم خبراته وإمكاناته لتطوير المهارات الرقمية لمستشاري الهيئة، بما يتوافق مع متطلبات العدالة الرقمية ومستقبل العمل القضائي.

من جانبه، أكد المستشار أحمد سعد عبد العاطي أهمية البروتوكول في تعزيز الشراكة مع المعهد القومي للاتصالات ودعم جهود مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي في بناء قدرات مستشاري الهيئة وتنمية مهاراتهم الرقمية.

وأوضح أن التعاون يستهدف رفع وعي المستشارين بأحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني، بما يعزز قدرتهم على التعامل مع مستجدات بيئة العمل القضائي، مشيرًا إلى أن البروتوكول يفتح المجال لتنفيذ برامج تدريبية وفعاليات مشتركة خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي توقيع البروتوكول استكمالًا للتعاون بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة من خلال مبادرة «سفراء الذكاء الاصطناعي»، التي تضمنت تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لأعضاء الهيئة، مع استهداف تنفيذ مراحل ودفعات متتالية ومستويات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تنمية القدرات الرقمية ومواكبة التطورات التكنولوجية.