«الرقابة المالية» تشكل مجموعة عمل لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، برئاسة الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، وعضوية عدد من قيادات ومسؤولي الهيئة والمعهد، إلى جانب ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين.

ويأتي تشكيل المجموعة في إطار توجه الهيئة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وتوسيع نطاق الشمول المالي للمرأة، ودعم قدرتها على الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز مشاركتها الاقتصادية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم أثره التنموي، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف تحويل هذا الملف إلى منظومة مؤسسية قائمة على البيانات والمؤشرات، وقابلة للقياس والمتابعة، مع توسيع استفادة النساء من الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز فرص حصولهن على التمويل ودعم ريادة الأعمال.

وأضاف أن الهيئة تحرص على الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية وأفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، لتطوير مبادرات وسياسات أكثر فاعلية في دعم المساواة وتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وتضم مجموعة العمل عبير حمدي وياسمين حسن مصطفى نائبين لرئيس المجموعة، إلى جانب سالي جورج، وعبد العزيز مناع، وكرستين بشارة، ودينا كمال، وأمل صلاح، وحنان وليم، وجمعة محمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشا فايز وسوزان أحمد من معهد الخدمات المالية، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين يختارهما رئيس المجموعة.

ويعاون المجموعة عدد من المستشارين، هم الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، والأستاذة عبير حلمي، مستشار رئيس الهيئة لشؤون التأمين، والدكتورة مها مروان، مستشار رئيس الهيئة، والمستشار أحمد جبريل، المستشار القانوني للهيئة.

وتتولى المجموعة إعداد استراتيجية الهيئة في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، ومتابعة تقرير الإفصاح السنوي بشأن تمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك في المناصب التنفيذية والقيادية، بما يدعم توافر البيانات اللازمة لقياس مدى التقدم المحقق.

كما تختص بإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بنسب التمويل الممنوحة للسيدات عبر الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحليل مؤشراتها، وتعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على التمويل، وتنمية قدرات السيدات في ريادة الأعمال، ودعم وصولهن إلى المناصب التنفيذية والقيادية.

وتشمل مهام المجموعة اقتراح مبادرات لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، وصياغة سياسات للحد من التمييز داخل بيئة العمل بالشركات والجهات الخاضعة للرقابة، إلى جانب اقتراح أدوات مالية جديدة وتفعيل الأنشطة التي تدعم الشمول المالي للمرأة والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

كما تتولى المجموعة رفع مستوى الوعي المالي والاجتماعي للفئات المتعاملة مع الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة بالتنسيق مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، فضلًا عن تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال المساواة وتكافؤ الفرص.

ويمتد عمل المجموعة إلى تحديد أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه تحقيق المساواة في الأنشطة المالية غير المصرفية واقتراح الحلول المناسبة، فضلًا عن إدماج مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في السياسات واللوائح والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.

كما تتولى المجموعة وضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس التقدم في تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والشمول المالي، ومتابعة تنفيذها، مع إعداد تقرير سنوي يتضمن إنجازاتها ومؤشرات الأداء والنتائج المحققة ورفعه إلى رئيس الهيئة.