التموين تبدأ مبادرة خفض الأسعار غدًا بـ12 سلعة وتستهدف 30 سلعة بنهاية سبتمبر

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا الخميس 10 سبتمبر، المرحلة الأولى من مبادرة خفض الأسعار، من خلال المنافذ المشاركة على مستوى الجمهورية، بطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن يتم التوسع بإضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع المطروحة إلى 30 سلعة.

وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر، من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان، في إطار خطة متكاملة تستهدف زيادة المعروض، وتوسيع نطاق إتاحة السلع، وتعزيز استقرار الأسواق والأسعار.

وتشمل المرحلة الأولى سلعًا أساسية، من بينها السكر والأرز والزيت والمكرونة والدقيق والشاي والجبن والصلصة والحلاوة الطحينية والمربى، بأسعار مخفضة، على أن تتوسع القائمة خلال الشهر الجاري لتشمل التونة والملح والمسلى واللبن والبقوليات والعدس والخل ومرقة الدجاج والبسكويت ومساحيق الغسيل والصابون وسائل غسيل الأواني وغيرها.

وتتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة تدبير وضخ الكميات اللازمة من السلع، مع متابعة معدلات السحب والمخزون وإعادة الإمداد وفقًا لمعدلات الطلب، لضمان استمرار توافر المنتجات بالمنافذ المشاركة.

وتنطلق المرحلة الأولى من المبادرة عبر نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية وعددًا من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين، مع التوسع تدريجيًا في أعداد المنافذ، واستهداف وجود منفذ مشارك واحد على الأقل داخل كل مركز وحي، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا.

كما تعمل الوزارة على التوسع في منافذ المشروع الوطني «كاري أون»، من خلال افتتاح منافذ جديدة وتحويل عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى منافذ تحمل العلامة التجارية الموحدة، ومدها بالسلع الحرة، بما يزيد من نقاط إتاحة المنتجات ويعزز الانتشار الجغرافي.

وتتيح الوزارة كذلك مشاركة القطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى في المبادرة، من خلال طرح السلع المحددة بأسعار مخفضة، على أن يتم توقيع اتفاقات تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والسلاسل المشاركة والإعلان عنها تباعًا.

وفي إطار جهود زيادة المعروض، أقامت الوزارة أكثر من 500 معرض رئيسي وفرعي ضمن معارض «أهلًا مدارس» على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع التوسع في أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة والمنافذ والسيارات المتنقلة، لتوفير السلع للمواطنين وتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

وعلى المستوى الرقابي، تواصل الوزارة تكثيف الحملات على الأسواق ومخازن الجملة والحلقات الوسيطة، بالتوازي مع التوسع في أدوات الرقابة الرقمية، ومن بينها «رادار الأسعار» و«كارت المفتش»، إلى جانب استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد مواقع المنافذ ودعم القرارات الرقابية والتوسعية.

كما تستكمل الوزارة دراسة منظومة لتتبع حركة المنتجات «Track & Trace» من المصدر إلى المستهلك، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة متابعة سلاسل الإمداد والتوزيع.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن خطة الوزارة تقوم على زيادة المعروض، والتوسع في منافذ البيع والأسواق، وتنويع قنوات وصول السلع إلى المواطنين، وتعزيز دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة وتشديد الرقابة وتطوير أدواتها الرقمية.

وشدد الوزير على أن المواطن هو المستهدف الأول من هذه الإجراءات، مؤكدًا أن ضبط الأسواق يمثل منظومة عمل مستمرة، وأن نجاح الخطة يقاس بمدى توافر السلع وزيادة الاختيارات وسهولة الحصول عليها بأسعار مناسبة، مع استمرار المتابعة اليومية للأسعار ومعدلات الضخ وانتشار المنافذ والتدخل السريع عند الحاجة.