وزير العمل يمنح شركات إلحاق العمالة بالخارج مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.. والاستعداد لإطلاق ملتقى توظيفي لفرص العمل الخارجية

التقى حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، عددًا من ممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، حيث أعلن منح الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات والاشتراطات القانونية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2652 لسنة 2026.

وأكد الوزير أن المهلة تستهدف إتاحة فرصة جادة أمام الشركات لتوفيق أوضاعها، بما يسهم في تنظيم سوق إلحاق العمالة، ودعم الشركات الجادة والملتزمة، ورفع كفاءة القطاع، مع استمرار الوزارة في التصدي لأي ممارسات غير منضبطة وحماية الشباب من الجهات غير الملتزمة بالضوابط القانونية والشركات غير المرخصة.

وفي خطوة تستهدف التوسع في توفير فرص العمل بالخارج، اتفق الوزير مع ممثلي الشركات على الاستعداد لإطلاق ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل بالخارج، لأول مرة، لعرض الفرص المتاحة للشباب المصري في عدد من الدول والأسواق الخارجية، بالتنسيق بين الوزارة والشركات، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الملتقى والفرص المتاحة من خلال القنوات الرسمية للوزارة.

وأوضح حسن رداد أن الملتقى يمثل نافذة مباشرة أمام الشباب للتعرف على فرص عمل حقيقية وموثوقة، واحتياجات أسواق العمل الخارجية من التخصصات والمهن المختلفة، بما يدعم توجه الوزارة نحو التوسع في التشغيل بالخارج وفق الأطر والضوابط القانونية.

واستمع الوزير إلى رؤى ومقترحات ممثلي الشركات والتحديات التي تواجه نشاطهم، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام الشركات الجادة، وتعزيز قدرتها على التحرك في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للنشاط وحماية حقوق العمال.

وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع شركات إلحاق العمالة والقطاع الخاص لفتح أسواق عمل جديدة أمام المصريين، والتعرف بشكل مستمر على احتياجات أصحاب الأعمال في الدول المختلفة، وربطها بجهود التدريب والتأهيل من أجل التشغيل.

وأكد أن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق توازن بين تنظيم السوق وحماية المواطنين من جانب، والتوسع في فرص العمل الخارجية من جانب آخر، بما يجعل الشركات الملتزمة شريكًا أساسيًا في توفير فرص عمل لائقة، مع الحفاظ على حقوق المواطن المصري وكرامته وسلامته.

واختتم وزير العمل بالتأكيد على انفتاح الوزارة على التعاون مع جميع الشركات الجادة، بهدف بناء منظومة أكثر تنظيمًا وكفاءة وشفافية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، تدعم الشركات الملتزمة وتحمي حقوق المواطنين وتفتح أسواقًا جديدة أمام الكفاءات المصرية، بما يعزز فرص التشغيل ويدعم الاقتصاد الوطني.