وزير العمل يلتقي الجالية المصرية في الأردن

التقى حسن رداد، وزير العمل، خلال زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية، عددًا من أعضاء الجالية المصرية، بحضور خالد الأبيض، سفير مصر لدى الأردن، وهاني ديمتري، نائب السفير، وإبراهيم عبد العظيم الخولي، قنصل مصر في العقبة، وإيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، وجمعة صلاح، المستشار العمالي.

وأكد حسن رداد أن الدولة المصرية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تضع رعاية المصريين بالخارج وحماية حقوقهم في مقدمة أولوياتها، وتحرص على تعزيز التواصل المباشر معهم والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تذليل أي تحديات تواجههم.

وأشار إلى اهتمام مصر بتطوير التعاون مع الأردن في مجالات العمل والتشغيل والتدريب المهني، وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، بما يسهم في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة العمالة وتأهيلها وفقًا لمتطلبات سوق العمل.

وأكد أهمية استمرار التنسيق مع الجانب الأردني في مختلف ملفات العمل والعمال، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ووجّه وزير العمل بتكثيف جهود مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في الأردن، وتعزيز التواصل الميداني مع العمالة المصرية، ومتابعة أوضاعها في مواقع العمل، والتعرف على مطالبها ومشكلاتها، إلى جانب توعيتها بحقوقها وواجباتها، ومتابعة عقود العمل وتقديم الدعم والاستشارات اللازمة.

كما شدد على أهمية التنسيق مع الجهات الأردنية المختصة والسفارة والقنصلية للتعامل مع أي تحديات تواجه العمالة المصرية، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وقال حسن رداد: «العامل المصري في الخارج هو أحد سفراء مصر، ورعايته وحماية حقوقه مسؤولية مشتركة، ووزارة العمل حريصة على أن يكون التمثيل العمالي قريبًا من العمال، يستمع إليهم ويتابع أوضاعهم ويقدم لهم الدعم والتوعية اللازمة».

واستمع الوزير خلال اللقاء إلى مطالب واستفسارات أعضاء الجالية المصرية بشأن ظروف العمل والإقامة، ووجّه بسرعة بحثها والتعامل معها من خلال الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة في إطار القواعد والقوانين المنظمة.

وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة العمل بالخارج بالتوازي مع جهودها في تدريب وتأهيل الشباب المصري وفقًا لاحتياجات أسواق العمل الدولية، وفتح مسارات قانونية ومنظمة أمام الكوادر المصرية المدربة، بما يحفظ حقوق العامل ويعزز فرص حصوله على عمل لائق وآمن.

وشدد وزير العمل على ضرورة التوعية بمخاطر أساليب استقدام العمالة غير القانونية، وأهمية التعامل من خلال القنوات الرسمية، وعدم الانسياق وراء الوسطاء أو الجهات غير المرخصة، حفاظًا على حقوق الشباب المصري وسلامتهم.

وتناول اللقاء أهمية الربط الإلكتروني القائم بين وزارتي العمل في مصر والأردن في تسهيل استقدام العمالة المصرية إلى المملكة ومراجعة عقود العمل، بما يسهم في الاستفادة من فرص العمل المتاحة والحد من ظاهرة السمسرة.

وأكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق بين السفارة والجهات المصرية والأردنية المعنية لخدمة مصالح العمالة المصرية، وتعزيز منظومة الرعاية المقدمة إليها.

وفي هذا السياق، أكد خالد الأبيض أن السفارة المصرية في الأردن تضع التواصل مع أبناء الجالية ومتابعة شؤونهم في مقدمة أولوياتها، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية على تقديم الدعم اللازم لهم في إطار القوانين والضوابط المنظمة.

وأعرب أعضاء الجالية المصرية عن تقديرهم لحرص وزير العمل على التواصل المباشر معهم والاستماع إلى مطالبهم، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق مع وزارة العمل والسفارة والقنصلية ومكتب التمثيل العمالي، وتعزيز منظومة رعاية العمالة المصرية في الأردن.