جهاز تنمية المشروعات يبحث مع رجال الأعمال دعم المشروعات الصغيرة

استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين وفدًا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز، ورافقه محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي، لبحث استراتيجية الجهاز الجديدة لدعم وتنمية قطاع المشروعات وتعزيز قدراته التنافسية.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمته لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة حسن الشافعي، بحضور علي عيسى، رئيس الجمعية، حيث تناول اللقاء آليات التوسع في التمويل والخدمات غير المالية، ومساندة المشروعات في مجالات التسويق والتصدير والرقمنة.

كما بحث الاجتماع سبل دعم القطاع الخاص للتوافق مع الاشتراطات البيئية والمعايير الدولية، وتشجيع الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد، إلى جانب آليات التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

وأكد مصطفى حسن أن الجهاز يعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز دوره كمحفز رئيسي لنمو قطاع المشروعات، من خلال توفير حزمة متكاملة من التمويل والدعم الفني وتأهيل الشباب وبناء القدرات، بما يساعد المشروعات على التوسع ومواجهة المتغيرات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الجهاز يستهدف زيادة حجم محفظته التمويلية الموجهة إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع التركيز على القطاعين الصناعي والإنتاجي، في إطار دوره في دعم المشروعات وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن استراتيجية الجهاز تستهدف تعزيز قدرة المشروعات على النمو والتوسع، ودعم رواد الأعمال في تنفيذ أفكارهم، إلى جانب مساعدة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والحصول على شهادات الجودة العالمية، بما يسهم في رفع قدرتها التنافسية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.

وأوضح حسن أن الجهاز يهتم خلال المرحلة المقبلة بتقديم دعم فني مخصص لكل شركة وفقًا لاحتياجاتها، لمساعدتها على التوسع وتحسين كفاءتها، إلى جانب تأهيل الشركات للتصدير والحصول على شهادات الجودة العالمية.

وأشار إلى تركيز الجهاز على تطبيق نظام قائم على البيانات لربط المشروعات داخليًا، وتوفير حلول رقمية محلية منخفضة التكلفة من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يساعد الشركات على تحسين عمليات التشغيل ورفع كفاءتها.

من جانبه، قال محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن المشروعات الصناعية حصلت على نحو 40% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز مؤخرًا، بما يتوافق مع توجهات الدولة لدعم وتمكين المنتجات المحلية.

وأكد أن الجهاز نجح في استخراج تراخيص لنحو 2500 شركة وإدماجها في القطاع الرسمي خلال فترة قصيرة، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز التي ينص عليها القانون رقم 152، ومنها الإعفاءات والتخفيضات الضريبية.

وأضاف أن الجهاز يعمل حاليًا على تطوير الأدوات التمويلية وغير التمويلية، بما يدعم قدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التوسع، ويرفع قدرتها التنافسية ويدعم اندماجها بصورة أكبر في الاقتصاد الرسمي.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور، من بينها سبل مساندة القطاع الخاص للتوافق مع الاشتراطات البيئية والمعايير الدولية، وبروتوكول التعاون بين الجهاز ومركز تحديث الصناعة لتشجيع الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد، إلى جانب دراسة آليات التنسيق مع منظمات الأعمال لخلق فرص استثمارية جديدة في هذه المجالات.

كما بحث المشاركون سبل التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خلال مجموعة من الحوافز والتيسيرات التشجيعية، بما يدعم توسع المشروعات ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.