طرح 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم في 10 محافظات

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح 400 وحدة صناعية كاملة الإنشاءات والمرافق، وجاهزة للتسليم الفوري، داخل 11 مجمعًا صناعيًا موزعة على 10 محافظات، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 29 أكتوبر 2026، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (www.egyptindustrialhub.com).

ويأتي الطرح في إطار جهود وزارة الصناعة لدعم سلاسل التوريد وتوطين الصناعة، وتوفير فرص استثمارية متنوعة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال، بما يسهم في التوسع الإنتاجي وتوفير بيئة ملائمة لإقامة المشروعات الصناعية.

وأوضحت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الوحدات المطروحة تتنوع بين نظامي التمليك والإيجار وفقًا لطبيعة كل مجمع، وتستهدف عددًا من الأنشطة الصناعية، تشمل الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والمعدنية والدوائية، إلى جانب صناعات الجلود والغزل والنسيج ومواد البناء، بمساحات تتراوح بين 48 و960 مترًا مربعًا، بما يلبي احتياجات مختلف المشروعات.

وأضافت أن الوحدات المتاحة بنظام التمليك تقع في مجمعات مرغم 2 بالإسكندرية، والسادات بالمنوفية، والمجمع المعدني بالفيوم، وبياض العرب ببني سويف، والمطاهرة بالمنيا، وعرب العوامر بأسيوط، وغرب جرجا بسوهاج، والبغدادي بالأقصر.

كما يشمل الطرح وحدات بنظامي التمليك والإيجار في مجمعات الجنينة والشباك بأسوان، والمجمع الخرساني بالفيوم، ومجمع هو بقنا.

وأكدت رئيس الهيئة أن الطرح يستهدف تمكين صغار المستثمرين من بدء أنشطتهم الإنتاجية دون الحاجة إلى تحمل أعباء إضافية لإنشاء المصانع وتجهيزها، من خلال توفير وحدات مجهزة وفقًا للمعايير الفنية والإنشائية المطلوبة، إلى جانب حزمة من التيسيرات المالية والإجرائية.

وتتضمن التيسيرات تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، وإتاحة إمكانية الحصول على تمويل مصرفي للمشروعات، فضلًا عن الاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي توفر تمويلًا ميسرًا للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، إلى جانب الدعم الفني والخدمات التسويقية المقدمة لرواد الأعمال.

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم وحجز الوحدات وسحب كراسات الشروط واستيفاء المستندات المطلوبة سيتم إلكترونيًا بالكامل من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين. ومن المقرر بدء فحص الطلبات ودراستها فور غلق باب التقديم.

ويأتي الطرح ضمن جهود وزارة الصناعة لإعادة إتاحة الوحدات الصناعية غير المستغلة أمام المستثمرين الجادين، إذ سبق سحب عدد من الوحدات المطروحة بعد تجاوز المدد الزمنية المحددة للتنفيذ والمهل الإضافية الممنوحة، بهدف توجيهها إلى مشروعات تستهدف الإنتاج والتشغيل الفعلي.