عقدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لبحث آليات تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال دراسة حلول استثمارية مبتكرة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول، وزيادة عوائدها، وتوفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للمشروعات التنموية والعمرانية.
حضر الاجتماع وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتناول الاجتماع مقترح إنشاء صندوق للاستثمار العقاري بهدف تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الهيئة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر جديدة للسيولة والتمويل، إلى جانب تكوين محفظة عقارية متنوعة وقابلة للنمو، بما يحقق عوائد استثمارية ويدعم استدامة الإيرادات.
وأكدت وزيرة الإسكان أهمية دراسة مختلف النماذج الاستثمارية التي تسهم في تعظيم العائد من الأصول العقارية، مع مراعاة طبيعة كل أصل وإمكاناته والفرص المتاحة لتطويره، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويحقق أفضل استفادة ممكنة منه.
وأشارت إلى أن تنويع آليات الاستثمار والتمويل يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة إدارة الأصول وتوفير موارد إضافية تدعم خطط التنمية العمرانية، وتواكب التوسع في تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة.
انسخ الرابط المختصر وشاركه للوصول المباشر للمقال