منال عوض: خطة عاجلة لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 وتيسير إجراءات التصالح

أعلنت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء إعداد خطة عاجلة لتنفيذ المخرجات والتوصيات المرتبطة بقطاعي التنمية المحلية والبيئة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات منتدى مصر 2026 التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت الوزيرة أنها وجهت بتشكيل لجنة متخصصة بالوزارة، تعمل تحت إشرافها وبرئاستها، لوضع خطط تنفيذية ومتابعة تحويل توصيات المنتدى إلى إجراءات عملية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لضمان سرعة التنفيذ وفقًا للأولويات المحددة.

وأكدت منال عوض أن منتدى مصر 2026، الذي عُقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل محطة مهمة في مسيرة الدولة المصرية، لما أتاحه من فرصة للحوار ومناقشة الرؤية التنموية والإنجازات التي تحققت على مدار 12 عامًا في مختلف القطاعات. وأضافت أن مخرجات المنتدى تعكس شواغل الرأي العام واهتماماته، وتمثل برنامج عمل للسنوات الثلاث المقبلة، يستهدف البناء على ما تحقق من إنجازات خدمية وتنموية.

وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، أشارت الوزيرة إلى التحرك العاجل لإعداد التعديلات التشريعية اللازمة على القانون، وبحث سبل التيسير على المواطنين وتسريع إنهاء الإجراءات وتخفيف الأعباء عنهم.

وأضافت أن الوزارة ستعمل على إدخال تعديلات عاجلة على قانون البيئة، بما يضمن التجريم الصريح للممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار، إلى جانب تسريع جهود التشجير وتنفيذ خطة لمضاعفة الغطاء النباتي والتوسع في المساحات الخضراء بمختلف المحافظات، لتحسين جودة البيئة وتعزيز جهود مواجهة التغيرات المناخية.

وفي ملف تطوير الريف المصري، أكدت منال عوض التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتسريع تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفق جدول زمني يستهدف استكمال تطوير القرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشارت إلى اهتمام الوزارة برفع كفاءة الطرق المحلية في المحافظات، والعمل على تسريع تنفيذ التوصيات المتعلقة بتطويرها والانتهاء من الأعمال المستهدفة خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في تحسين حالة الطرق وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

وأضافت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد تسريع خطوات تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، من خلال إنشاء مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول عام 2030، وفقًا للميزات النسبية لكل قرية، بما يدعم توفير فرص العمل، وتنشيط الإنتاج في المناطق الريفية، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.