كريم عادل: رفع الفائدة 1% خطوة استباقية لاحتواء التضخم ودعم الجنيه

أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض يأتي كخطوة تحوطية واستباقية فرضتها المتغيرات الجارية، بهدف احتواء الضغوط التضخمية وتعزيز جاذبية أدوات الدين الحكومية للحد من خروج الأموال الساخنة ودعم الجنيه والحد من ظاهرة الدولرة.

وأوضح الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن القرار يُجسد الموازنة بين سقف تكلفة التمويل عالمياً الذي يحدده الفيدرالي الأمريكي ومقتضيات الاقتصاد المحلي المتمثلة في كبح التضخم واستقرار سوق الصرف، مشدداً على ضرورة فك الارتباط النمطي بين المركزي المصري والفيدرالي لاختلاف طبيعة التضخم في مصر والذي ينبُع من العرض والتكلفة وأسعار الصرف وليس من جانب الطلب.

وأضاف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن نجاح العائد المرتفع في استدامة التدفقات النقدية وجذب الاستثمارات يظل مرهوناً بالاستقرار الفعلي لسوق الصرف، مُحذراً في الوقت ذاته من الآثار الجانبية المتمثلة في ارتفاع كُلفة الدين العام وتكلفة الائتمان على الشركات والحكومة، بما قد يفرض قيوداً على حركة الإنتاج والاستثمار ويؤدي إلى تباطؤ محتمل في معدلات النمو الاقتصادي.