تلقت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر أكتوبر 2026، في إطار توجيهات الدولة بتكثيف أعمال الرقابة والمتابعة على الوحدات المحلية، ومكافحة الفساد، ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح التقرير، الذي عرضه هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، أن القطاع نفذ 35 حملة تفتيشية، تنوعت بين الحملات المخططة والمفاجئة وفحص الشكاوى، وذلك في 14 محافظة، شملت القاهرة والجيزة والمنوفية والغربية والسويس والقليوبية وسوهاج والإسكندرية والبحيرة والشرقية وبني سويف ودمياط والإسماعيلية وكفر الشيخ.
كما تضمنت جهود القطاع التفتيش على عدد من الوحدات المحلية لفحص 29 شكوى مقدمة من المواطنين، تنوعت موضوعاتها بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات العامة والمالية والإدارية، ومخالفات المرافق والبيئة.
وشملت أعمال الفحص عددًا من الأحياء والمراكز والمدن، من بينها حدائق القبة، وسيدي سالم، وغرب مدينة نصر، والأزبكية، وشرق الإسكندرية، وناصر، وأول طنطا، وبولاق أبو العلا، وعين شمس، وسوق العبور، ومنوف، وغرب شبرا الخيمة، وغرب سوهاج، والزقازيق، وبنها، وأبو صوير، وكفر الدوار، والمقطم، والسلام ثان، ومصر الجديدة، وتلا.
وأشارت منال عوض إلى أن جهود القطاع خلال أكتوبر أسفرت عن إحالة 46 واقعة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، بما يعكس جدية الوزارة في التصدي للمخالفات وأوجه القصور داخل منظومة الإدارة المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
ووجهت رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقيادات التنفيذية بالمحافظات بضرورة تكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لرصد مخالفات البناء في مهدها، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يحافظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.
وشددت على ضرورة التصدي للإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية، التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، مؤكدة عدم التهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن مخالفات البناء، والتعامل بحسم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات غير قانونية، وعدم السماح بالتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية.
كما وجهت قطاع التفتيش والمتابعة والقطاعات المعنية بالوزارة بتكثيف الجولات الميدانية بمختلف المحافظات، لرصد المخالفات داخل الوحدات المحلية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف المنشودة من منظومة الإدارة المحلية.
انسخ الرابط المختصر وشاركه للوصول المباشر للمقال