البنك المركزي: ارتفاع الشمول المالي في مصر لـ 79%

رامي أبو النجا: 56.4 مليون مواطن يستفيدون من الخدمات المالية في مصر

معاملات الإنترنت والموبايل البنكي تسجل 13 تريليون جنيه خلال النصف الأول من 2026

«إنستا باي» يتجاوز 24 مليون عميل و2.4 مليار معاملة بقيمة 7 تريليونات جنيه

كشف رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن ارتفاع نسبة الشمول المالي في مصر إلى 79%، بإجمالي 56.4 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن النسبة بلغت 58% بين الشباب، في ضوء جهود الدولة والبنك المركزي لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية.

وأوضح أبو النجا، خلال كلمته في افتتاح الدورة الثالثة عشرة من معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي «PAFIX 2026»، المصاحب لمعرض «Cairo ICT 2026»، أن معاملات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول سجلت نحو 13 تريليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، من خلال قاعدة مستخدمين بلغت نحو 24 مليون مستخدم.

وأضاف أن شبكة المدفوعات اللحظية «إنستا باي» تجاوزت 24 مليون عميل مسجل، بإجمالي معاملات تخطت 2.4 مليار معاملة بقيمة 7 تريليونات جنيه، فيما بلغ عدد المحافظ الإلكترونية 67 مليون محفظة، بمعاملات قيمتها 4 تريليونات جنيه حتى سبتمبر الماضي.

وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى التوسع في إتاحة خدمات الدفع باستخدام الهواتف الذكية، بدءًا من إطلاق خدمة «أبل باي»، مع التوسع المرتقب لإتاحتها على نظام «أندرويد»، بما يدعم انتشار المدفوعات الإلكترونية وتيسير المعاملات اليومية.

وأوضح أن البنك المركزي أصدر القواعد المنظمة لخدمات الهوية الرقمية، بما يسمح بفتح الحسابات المصرفية إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك، بهدف تحسين تجربة العملاء وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أبرز التطورات المؤثرة في القطاع المصرفي، خاصة في مجالات إدارة المخاطر والاستعلام الائتماني، لافتًا إلى التعاون مع شركة «آي سكور» لتطوير منظومة تقييم الجدارة الائتمانية وإتاحة فرص تمويلية لشرائح كانت تواجه صعوبات في الحصول على التمويل.

ولفت إلى استمرار البنك المركزي في تطوير استراتيجية الشمول المالي، مع التركيز على المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم الشركات الناشئة والتوسع في برامج التدريب المتخصص في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.

واختتم بالتأكيد أن المرحلة المقبلة تستهدف توظيف التكنولوجيا لتحسين حياة المواطنين ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا والابتكار.