من الشمول المالي إلى التمكين الرقمي.. خبراء يرسمون ملامح مستقبل الخدمات المصرفية في مصر

 

ناقشت جلسة «الابتكار الرقمي: بناء الجيل الجديد من الخدمات المالية»، ضمن فعاليات معرض «بافكس» المصاحب للدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، ملامح التحول المرتقب في صناعة الخدمات المالية والمصرفية، ودور التكنولوجيا في تطوير المدفوعات الإلكترونية وتعزيز تجربة العملاء. وتناولت الجلسة كذلك فرص توظيف الذكاء الاصطناعي والهوية المالية الرقمية في بناء منظومة أكثر تكاملًا وأمانًا.

وشهدت الجلسة، التي أدارها حبيب حنا، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط بشركة «Diebold Nixdorf»، مشاركة عدد من قيادات القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات.

وأكد المشاركون أن مستقبل الخدمات المالية لن يرتبط بمجرد التوسع في إتاحة الحلول الرقمية، بل بقدرة المؤسسات على تطوير خدمات متكاملة تلبي احتياجات العملاء والتجار، وتحقق التوازن بين سهولة الاستخدام وأمن المعاملات.

 

الهوية المالية الرقمية

 

أكد إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم وخدمات الدفع بالبنك المركزي المصري، استمرار البنك المركزي في تطوير الأطر التشريعية والبنية التحتية الداعمة للتحول الرقمي، بما يسهم في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المالية الإلكترونية.

وأوضح أن البنك المركزي أصدر مؤخرًا القواعد المنظِّمة للهوية المالية الرقمية، بوصفها إحدى الركائز الأساسية لتطوير منظومة الخدمات المالية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أنها ستحدث نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمات المصرفية، بتمكين المواطنين من إجراء معاملاتهم وتحديث بياناتهم دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك أو التعامل مع الإجراءات الورقية التقليدية.

وأضاف أن تطبيق مشروع الهوية المالية الرقمية سيمهد الطريق أمام بدء تشغيل البنوك الرقمية في مصر خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى وجود أكثر من بنك رقمي يستعد لدخول السوق، بما يتيح تقديم الخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

وأشار إلى أن هذا التحول يمثل تطورًا مهمًا في طريقة تقديم الخدمات المالية، ويسهم في تسهيل وصول المواطنين إليها وتعزيز جهود الشمول المالي، عبر تجربة مصرفية أسهل وأسرع وأكثر مرونة.

 

الترميز الرقمي للبطاقات على «Android»

 

وفيما يتعلق بخدمات الدفع الإلكتروني، كشف نصر اقتراب البنك المركزي من الانتهاء من الاختبارات الخاصة بتطبيق تقنية الترميز الرقمي للبطاقات «Tokenization» على نظام «Android»، بعد إطلاق الخدمة على «Apple Pay» في ديسمبر 2024.

وأوضح أن المرحلة الأولى من إتاحة الخدمة على هواتف «Android» ستتم من خلال التطبيقات المصرفية التابعة للبنوك، على أن تتبعها مرحلة أخرى لإتاحة الخدمة عبر منظومة «Android» مباشرة، على غرار الخدمة المتاحة لمستخدمي «Apple Pay».

وأكد أن التوسع في تطبيق تقنية الترميز الرقمي سيوفر وسائل دفع أسهل وأكثر أمانًا لشريحة واسعة من مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر، بما يعزز الاعتماد على المدفوعات الرقمية ويطور تجربة المستخدم.

 

التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

 

وفيما يتعلق بالتجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي «Agentic Commerce»، أشار نصر إلى أن البنك المركزي يولي اهتمامًا متزايدًا بهذا الاتجاه بوصفه أحد التطورات المستقبلية في صناعة الخدمات المالية والمدفوعات.

وأوضح أن انتشاره يتطلب التعامل مع عدد من الاعتبارات، خاصة ما يتعلق بحماية البيانات وأمن استخدامها، بما يضمن سلامة المعاملات وحماية حقوق المستخدمين.

 

المعاملات الرقمية تنتقل إلى مرحلة جديدة

 

من جانبه، أكد محمد عاصم، نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي لمصر والعراق ولبنان بشركة «Mastercard»، أن التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تمثل الجيل المقبل من تطور التجارة الرقمية. وتوقع أن تسهم في إحداث تحول كبير في تجربة التسوق والدفع الإلكتروني، بتمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي من تنفيذ المعاملات نيابة عن العملاء وفقًا لتفضيلاتهم واحتياجاتهم.

وأوضح أن التجارة مرت بمراحل تطور متتالية، بدأت بالتجارة التقليدية التي تعتمد على التعامل المباشر والدفع النقدي، ثم التجارة الإلكترونية عبر المواقع، تلتها التجارة من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة، وصولًا إلى مرحلة التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي. وتتيح هذه المرحلة للمستخدم تفويض وكيل ذكي للبحث عن المنتجات والخدمات ومقارنة الخيارات وتنفيذ عمليات الشراء والحجز نيابة عنه.

وأشار إلى أن أهمية هذا التحول تكمن في تبسيط المعاملات وتعزيز التخصيص، بحيث يحصل العميل على عروض وخدمات تتوافق مع تفضيلاته الشخصية، بدلًا من البحث والمقارنة وتنفيذ كل خطوة بنفسه.

 

الأمن والموافقة على المعاملات

 

وأضاف أن التحدي الرئيسي أمام انتشار هذه التجارة يتمثل في ضمان أمن المعاملات، خاصة مع امتلاك وكلاء الذكاء الاصطناعي القدرة على اتخاذ قرارات وتنفيذ عمليات نيابة عن المستخدم. وهو ما يتطلب آليات موثوقة للتحقق من هوية العميل والحصول على موافقته قبل إتمام المعاملات المالية.

وشدد عاصم على تركيز «Mastercard» على تطوير تقنيات تجمع بين سهولة تجربة المستخدم وأمن المدفوعات وحماية العملاء، مؤكدًا ضرورة أن تظل الموافقة على المعاملات المالية صادرة عن صاحب الحساب نفسه، من خلال وسائل تحقق آمنة.

ولفت إلى أن تقنيات المصادقة البيومترية، مثل بصمة الإصبع والتعرف على الوجه، أدوات مهمة لتعزيز أمان المدفوعات الرقمية، مشيرًا إلى توسع استخدامها في السوق المصرية بدعم من جهود البنك المركزي، مع إطلاق خدمة «Apple Pay» والاستعداد لإتاحة خدمات الدفع عبر منظومة «Android».

 

الترميز الرقمي ونضج التجارة الذكية

 

وأوضح أن وصول التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى مرحلة النضج يرتبط بزيادة معدلات تبني تقنيات الترميز الرقمي «Tokenization»، وتوسيع استخدام وسائل المصادقة البيومترية. وبذلك يمكن إتمام المدفوعات دون الحاجة إلى إدخال بيانات البطاقات أو الاعتماد المتكرر على كلمات المرور والرسائل النصية لمرة واحدة.

وأشار إلى أن تقنية الترميز الرقمي تقوم على استبدال بيانات الدفع الحساسة برموز رقمية بديلة، بما يعزز حماية المعلومات المالية ويحد من مخاطر تداول البيانات الأصلية أثناء تنفيذ المعاملات.

وأكد أن التوسع في استخدامها أحد الأسس التكنولوجية لدعم انتشار التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

التمكين المالي يتجاوز إتاحة الخدمات إلى تحسين تجربة العملاء

وفي محور تطور الخدمات المصرفية، أكد إيهاب درة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والمدفوعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، أن القطاع المصرفي المصري بدأ الانتقال من مرحلة الشمول المالي إلى مرحلة التمكين المالي.

جاء ذلك بعد التوسع في ضم شرائح واسعة من المجتمع إلى المنظومة المالية، عبر المبادرات التي أطلقتها البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات، بدعم من البنك المركزي والجهات التنظيمية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز قدرة العملاء على إدارة احتياجاتهم المالية والتحكم في الخدمات والمنتجات التي يحصلون عليها، مع التركيز على تقديم تجربة مصرفية أسهل وأسرع وأكثر أمانًا، بما يناسب طبيعة مختلف شرائح المجتمع واحتياجاتها.

وأضاف أن التمكين المالي لا يقتصر على إتاحة الخدمات للعملاء، بل يمتد إلى تعزيز قدرتهم على الاستفادة منها، وتوفير تجربة متكاملة تتيح لهم الوصول إلى المنتجات المناسبة بسهولة، مع رفع مستويات الحماية والأمان في التعاملات الرقمية.

 

الشراكة قبل المنافسة

 

وفيما يتعلق بتصاعد المنافسة مع المؤسسات غير المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية والاتصالات، أكد درة أن المؤسسات الكبرى لم يعد بإمكانها الاعتماد على المنافسة وحدها أو الاستغناء عن التعاون والشراكات مع الأطراف الأخرى داخل المنظومة المالية.

وأشار إلى أن التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي الخدمات غير المصرفية أصبح ضرورة لتطوير السوق وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للعملاء. وأكد أن الشراكات ينبغي أن تقوم على تحقيق مصالح مشتركة وعوائد اقتصادية لجميع الأطراف.

وشدد على أن بنك مصر يتبنى مبدأ البحث عن فرص الشراكة قبل الدخول في منافسة مباشرة، موضحًا أن نمو سوق الخدمات المالية يتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات المختلفة. وبذلك تعزز كل مؤسسة حصتها السوقية وتحقق أهدافها بالتوازي مع دعم نمو القطاع ككل.

 

التاجر يقود تطوير حلول المدفوعات الرقمية

 

من جانبه، أكد طارق ناجي، الرئيس التنفيذي لشركة «SuperPay by e&»، أن سوق المدفوعات الرقمية في مصر لا يزال يمتلك فرص نمو كبيرة، رغم دخول عدد متزايد من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني.

وأشار إلى أن اتساع السوق وتنوع احتياجات العملاء والتجار يتيحان فرصًا متعددة أمام الشركات للتوسع وتقديم حلول متنوعة.

وأوضح أن الشركة شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الماضية، لافتًا إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد أن السوق المصرية لا تزال في مرحلة نمو، وأن الفرص المتاحة بها تتجاوز قدرة أي شركة على تغطيتها بمفردها.

وأضاف أن المنافسة خلال المرحلة المقبلة لن تقوم على محاولة شركة واحدة تقديم جميع الخدمات، بل على قدرة الشركات على بناء منظومة متكاملة من الحلول وتعزيز التعاون داخل النظام البيئي للمدفوعات الرقمية، بما يتيح تلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء والتجار.

وأشار إلى أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يفرض على الشركات أن تكون أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التغيرات، مع ضرورة تطوير المنتجات والخدمات باستمرار وفقًا لاحتياجات السوق الفعلية.

وشدد ناجي على أن التاجر هو المحرك الأساسي لتطوير خدمات المدفوعات، موضحًا أن امتلاك محفظة متنوعة من المنتجات لا يضمن وحده تحقيق النجاح ما لم تكن هذه المنتجات قادرة على تلبية احتياجات التجار والعملاء وتقديم قيمة مضافة لهم.

وأكد أن «SuperPay» تركز على قطاع التجار، من خلال التوسع في تقديم حلول متكاملة للشركات، لا تقتصر على خدمات قبول المدفوعات أو الفوترة، بل تمتد إلى حلول متخصصة تلبي احتياجات كل تاجر وفقًا لطبيعة نشاطه ومتطلباته التشغيلية.

أوضح أن استراتيجية الشركة تقوم على تطوير خارطة منتجاتها باستمرار بما يناسب احتياجات التجار، وأن الحلول الرقمية لم تعد منتجات جاهزة تُقدَّم بصورة موحدة لجميع العملاء، بل تتطلب تصميم خدمات مرنة ومخصصة تتوافق مع طبيعة كل نشاط تجاري.

 

تكامل وسائل الدفع يعزز كفاءة المنظومة المالية

 

بدوره، أكد الدكتور رضا هلال، العضو المنتدب والرئيس المشارك لقطاع المعالجة في أفريقيا بشركة «Network International»، أن مستقبل صناعة المدفوعات الرقمية لا يعتمد على إحلال وسائل الدفع الحديثة محل التقليدية، بل على تكاملها وتوظيف كل منها وفقًا لاحتياجات الأسواق وتفضيلات المستهلكين.

وأوضح أن التطور الذي شهدته صناعة المدفوعات خلال السنوات الـ25 الماضية أسهم في بناء بنية تحتية متطورة صارت أساسًا لعمل المنظومة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطور وصولًا إلى جعلها أكثر اندماجًا وسلاسة في تجربة المستخدم.

أشار إلى أن منظومة المدفوعات تضم شبكات دولية ومحلية وإقليمية، وأن التقارب بينها أصبح أكثر وضوحًا، بما يعزز سهولة تنفيذ المعاملات عبر الحدود والأسواق المختلفة، لافتًا إلى أن الهدف النهائي من هذه الحلول هو تحسين تجربة المستهلك وتوفير خيارات دفع تناسب احتياجاته.

 

الأطر الرقابية: «المكابح» التي تتيح الابتكار

 

وأضاف أن الأطر التنظيمية والرقابية أحد المحاور الأساسية لضمان استدامة التطور التكنولوجي في القطاع المالي.

وأوضح أن التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات يجب أن يصاحبه تعزيز مستويات حماية المستهلك والحوكمة والرقابة.

وشبّه هلال دور البنوك المركزية في تنظيم القطاع المالي بدور المكابح في السيارات، مؤكدًا أن وجود أطر رقابية قوية يوفر الثقة اللازمة لمواصلة الابتكار وتسريع التحول الرقمي، مع الحد من المخاطر المحتملة على المستخدمين.

 

البيانات والذكاء الاصطناعي مصدر القيمة المضافة

 

ولفت إلى أن البيانات والذكاء الاصطناعي من أبرز مصادر خلق القيمة المضافة في المرحلة الحالية، موضحًا أن امتلاك التكنولوجيا وحده لم يعد كافيًا لتحقيق التميز التنافسي. وتتحدد الأفضلية، بحسب قوله، بمدى جودة استخدام البيانات وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات وتطوير الحلول المقدمة للعملاء.

 

نماذج التكامل: كينيا ومصر

 

وأكد أن وسائل الدفع التقليدية والرقمية يمكن أن تعمل بصورة تكاملية، مستشهدًا بتجربة خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول في أفريقيا، التي تستحوذ على نحو 80% من معاملات الدفع في كينيا، بوصفها نموذجًا لنجاح الحلول الرقمية في تلبية احتياجات السوق.

وأشار إلى أن السوق المصرية تقدم نموذجًا آخر لهذا التكامل، إذ تأتي نحو 75% من التحويلات التي تصل إلى المحافظ الإلكترونية عبر قنوات مصرفية، بما يعكس أهمية الربط بين مختلف وسائل الدفع والخدمات المالية.

وأوضح أن «Network International» تعمل في أكثر من 55 دولة، وتتعاون مع نحو 260 بنكًا ومؤسسة مالية، وتقدم خدمات معالجة المدفوعات والاستحواذ على المعاملات، بما يتيح لها التعامل مع نماذج أعمال واحتياجات متنوعة في الأسواق المختلفة.

وشدد هلال على أن التحدي الأساسي أمام شركات المدفوعات هو القدرة على تكييف الحلول والتقنيات العالمية مع طبيعة كل سوق واحتياجاتها المحلية.

وأكد أن نجاح منظومة المدفوعات لا يرتبط بوسيلة أو تقنية بعينها، بل بقدرتها على تقديم تجربة أفضل للمستهلك وتعزيز كفاءة الخدمات المالية.

من إتاحة الخدمات إلى بناء منظومة مالية أكثر تكاملًا

عكست مناقشات الجلسة أن صناعة الخدمات المالية في مصر تدخل مرحلة جديدة، تتجاوز التوسع في قنوات الدفع الإلكتروني إلى إعادة تصميم تجربة العميل والتاجر، مع تنامي دور الهوية المالية الرقمية والبنوك الرقمية وتقنيات الترميز والمصادقة البيومترية.

كما أظهرت المناقشات أن الذكاء الاصطناعي مرشح للانتقال بالخدمات المالية إلى نماذج أكثر تخصيصًا، تتيح تنفيذ المعاملات آليًا وفقًا لاحتياجات المستخدم.

لكن نجاح هذا التحول سيظل مرتبطًا بتوفير ضمانات كافية لحماية البيانات والتحقق من هوية العملاء وموافقتهم على المعاملات.

وفي المقابل، تبرز الشراكات وتكامل الأدوار بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات الدفع بوصفها أحد محددات المنافسة خلال المرحلة المقبلة، في ظل اتساع احتياجات السوق وتعدد الحلول والتقنيات.

وتؤكد هذه الاتجاهات أن مستقبل الابتكار المالي لن تحسمه تقنية واحدة أو مؤسسة منفردة، بل قدرة المنظومة بأطرافها المختلفة على الجمع بين التكنولوجيا والأمان والتنظيم، وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة تلبي احتياجات الأفراد والشركات وتدعم نمو الاقتصاد الرقمي في مصر.

 

عن «بافكس»

 

يُعد معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي «PAFIX» إحدى الفعاليات المتخصصة المصاحبة لـ«Cairo ICT»، ويُقام تحت رعاية البنك المركزي المصري. ويركز على استعراض تطورات صناعة المدفوعات الرقمية والخدمات المالية والتكنولوجيا المصرفية، ومناقشة الحلول التي تسهم في تطوير منظومة المدفوعات وتعزيز الشمول المالي. كما يتيح الفرصة أمام البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا ومزودي خدمات الدفع لعرض ابتكاراتهم وبحث فرص التعاون وتطوير الخدمات.