بحثت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض مع بعثة البنك الدولي، برئاسة الوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك لمناطق مصر واليمن وجيبوتي، مستجدات تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، وذلك خلال لقاء بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي البنك الدولي.
وتناول اللقاء الموقف التنفيذي لمكونات المشروع، والجهود المبذولة لتحقيق مستهدفاته البيئية والتنموية، حيث أشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بانضمام 20 حافلة كهربائية جديدة للعمل ضمن منظومة النقل السريع بالحافلات (BRT)، بدعم من مجموعة البنك الدولي بتمويل يقترب من 7 ملايين دولار، في خطوة تستهدف خفض انبعاثات المركبات والتوسع في استخدام وسائل النقل النظيف والمستدام.
كما ناقش الاجتماع الموقف الحالي للمرفق المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، المقام على مساحة 1228 فدانًا، بتكلفة تصل إلى 16 مليون دولار، ومن المتوقع أن يستقبل نحو 15 ألف طن من المخلفات يوميًا، بما يعادل قرابة 50% من المخلفات المتولدة بالقاهرة الكبرى، ويخدم المنطقة لأكثر من 30 عامًا، من خلال منظومة تشغيل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستعرضت منال عوض ما تم إنجازه بالمرفق وآليات تشغيله، والمردود البيئي والاقتصادي المتوقع، والذي يشمل خفض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 30%، وتقليل حوادث حرائق المخلفات بنسبة 10%، إلى جانب دعم الصناعات التحويلية والتكميلية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير أكثر من 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتطرق اللقاء إلى مستجدات غلق مقلب أبو زعبل، بهدف التخلص من التراكمات التاريخية للمخلفات، والحد من حرائق المخلفات بمحافظة القليوبية، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين جودة البيئة والحياة بالمنطقة المحيطة، فضلًا عن رفع القيمة الاقتصادية للمناطق السكنية المجاورة.
كما استعرض الجانبان خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية بالعكرشة في محافظة القليوبية، في ظل التحديات الناتجة عن تداخل الأنشطة الصناعية والسكنية، حيث جرى بحث فرص التنمية المستدامة والحلول العاجلة المقترحة، ومن بينها إنشاء حزام أخضر، والفصل بين المناطق السكنية والصناعية، وتطوير منظومة الصرف الصحي والصناعي ومعالجة المياه غير المعالجة.
وناقش الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي لتطوير جراج الأميرية لاستيعاب 100 حافلة كهربائية، ليصبح أول مستودع للحافلات الكهربائية في مصر، وأحد أكبر المستودعات من نوعه في الشرق الأوسط، مع تشغيله وصيانته بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير أكثر من 1100 فرصة عمل، ودعم مجالات البحث والتطوير وتطبيق أفضل الممارسات.
وفيما يتعلق بخفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة، استعرض الاجتماع مستهدفات المكون السادس من المشروع، والتي تتضمن تطوير أدلة إرشادية لمنظومة إدارة مخلفات الرعاية الصحية، وإعداد مادة تدريبية موحدة للمرة الأولى في مصر، إلى جانب تنفيذ مشروع تجريبي لجمع وإعادة تدوير 40 طنًا من المخلفات الإلكترونية.
كما تشمل الجهود تقييم ممارسات إعادة تدوير المخلفات لدى القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وتقديم الدعم الفني للمصانع والشركات الناشئة، وتطوير نظام معلومات رقمي متكامل لدعم متابعة وتحديث بيانات المخلفات الإلكترونية وتحسين كفاءة إدارتها.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة تسريع وتيرة العمل في مختلف المشروعات والبرامج المستهدف تنفيذها، نظرًا لأهميتها وتأثيرها المباشر في حياة المواطنين بالمحافظات المستهدفة.
من جانبهم، أكد ممثلو البنك الدولي استمرار التعاون مع الوزارة لتحقيق أهداف المشروع، ومتابعة مؤشرات الأداء ومعدلات التنفيذ، والعمل على تذليل التحديات وتسريع الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يدعم جهود الدولة في التنمية المستدامة والتحول الأخضر، ويحافظ على صحة المواطنين وسلامتهم.
انسخ الرابط المختصر وشاركه للوصول المباشر للمقال