الرقابة المالية تبحث مع البنك الأوروبي تطورات أسواق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي

بحث إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، مستجدات سوق رأس المال المصري وتطورات أنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي، إلى جانب جهود دعم الطروحات الحكومية وتعزيز فرص الاستثمار.

وضم وفد البنك مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ورئيس عمليات البنك في مصر، وأمنية بنعدي، الرئيس المشارك لقسم الأسهم الخاصة والشركات المدرجة بالبنك، ومايك تايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمؤسسات المالية.

وحضر اللقاء من جانب الهيئة طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، ومحمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، وكريستين بشارة، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

واستعرض إسلام عزام تطورات سوق رأس المال المصري، وجهود الهيئة لتوسيع الأدوات الاستثمارية ورفع كفاءة التداول وزيادة السيولة وجذب استثمارات جديدة، مشيرًا إلى تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، والاستعداد لإطلاق آلية البيع على المكشوف (الشورت سيلينج)، يعقبها تنظيم آلية صانع السوق، بما يسهم في تعزيز السيولة وتحسين كفاءة تسعير الأوراق المالية.

كما تناول مستجدات صناديق الاستثمار، والجهود الرامية إلى استحداث أدوات استثمارية جديدة، من بينها تنظيم صناديق التحوط لأول مرة في مصر، بما يتيح لها الاستثمار في سوق المشتقات والبيع على المكشوف، إلى جانب قرب إطلاق أول منصة رقمية مرخصة للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، تتيح للأفراد المشاركة غير المباشرة في ملكية الأصول العقارية.

وفيما يتعلق بالطروحات الحكومية، أكد رئيس الهيئة دعمها الكامل للإجراءات التنفيذية، من خلال تيسير الإجراءات وتسريعها مع الالتزام بالقوانين المنظمة، مشيرًا إلى بدء تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة، وقرب طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، باعتبارهما محطتين مهمتين لتعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات.

وأوضح أن دور الهيئة يشمل تنظيم إجراءات الطرح والتداول، ومراجعة البيانات والإفصاحات ونشرات الاكتتاب والجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للأسهم، واستكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة، بما يدعم نمو رأس المال السوقي وتعميق سوق الأوراق المالية.

وفي قطاع التأمين، استعرض عزام جهود تطوير النشاط منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 90 قرارًا تنظيميًا تستهدف تيسير اعتماد المنتجات وتبسيط الإجراءات وتحفيز الشركات على تقديم منتجات جديدة، إلى جانب تحسين آليات الاكتتاب والتسعير وإدارة المخاطر وتطوير منظومة البيانات والرقابة.

كما تناول جهود تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين من خلال زيادة الحدود الدنيا لرؤوس الأموال على مرحلتين، والعمل على تطوير متطلبات الملاءة المالية وفقًا لمنهجيات أكثر تقدمًا، وفي مقدمتها تطبيق إطار «Solvency II»، بما يعزز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها وإدارة المخاطر بكفاءة.

وفي ملف التمويل غير المصرفي، استعرض رئيس الهيئة جهود تحقيق التوازن بين نمو الأسواق وحماية المتعاملين، من خلال توظيف التكنولوجيا المالية وتيسير الحصول على الخدمات، وتعزيز إجراءات التحقق من الهوية والربط اللحظي مع شركات الاستعلام الائتماني، فضلًا عن تطوير معايير تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء للحد من مخاطر التعثر وتحسين قرارات منح التمويل.

كما تناول الاجتماع تطورات سوق الكربون الطوعي، باعتباره أول سوق منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا، واستعرض رئيس الهيئة الإطار التنظيمي لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات وإصدار الشهادات وتداولها، إلى جانب تنظيم أعمال جهات التحقق والمصادقة.

وتطرق اللقاء إلى جهود تطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB)، وبصفة خاصة المعيارين IFRS S1 وIFRS S2، بما يعزز جودة الإفصاحات المتعلقة بمخاطر وفرص الاستدامة والتغيرات المناخية.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مؤكدين دوره المحوري في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتواصل بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص التعاون لتطوير الأسواق المصرية والاستفادة من خبرات البنك في تحديث الأطر التنظيمية والرقابية.