وزير التخطيط يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة ويدعو لتحويل الحوار إلى مشروعات تنفيذية

بحث أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة، ودفع التعاون المشترك نحو تنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية، وذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالعاصمة واشنطن، تحت عنوان «مصر كبوابة مرنة إلى إفريقيا والشرق الأوسط وما وراءهما»، على هامش قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026).

وشهدت المائدة المستديرة حضور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي غرفة التجارة الأمريكية في مصر وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي، في إطار المشاورات التي يجريها الوفد المصري مع كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية.

وأكد أحمد رستم أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تتمتع بتاريخ ممتد وإمكانات كبيرة للتوسع، مشيرًا إلى حرص الدولة على تحفيز استثمارات القطاع الخاص والتوسع في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ.

وأوضح أن السياسة الاقتصادية المصرية تستهدف تبني نموذج نمو تنافسي يقوده القطاع الخاص، بما يسهم في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى زيادة في الإنتاج والصادرات وتوفير فرص عمل لائقة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ على 60.8% من إجمالي الاستثمارات، ويوفر 83% من فرص العمل في السوق المصري.

واستعرض وزير التخطيط ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030، الذي يتضمن 185 إجراءً إصلاحيًا متكاملًا، ويركز على خمسة قطاعات واعدة تمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مستهدفًا تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6.2% و6.8%، وخفض التضخم إلى مستويات تتراوح بين 5% و7% بحلول عام 2030.

كما تناول جهود توفير حلول تمويلية مبتكرة، وفي مقدمتها آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية (IFGF)، التي طورتها مصر بالشراكة مع البنك الدولي، بهدف تشجيع التمويل المحلي والدولي لمشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية العمرانية المستدامة.

وفي مجال اقتصاد المعرفة، دعا رستم إلى تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، إلى جانب دعم بيئة الشركات الناشئة وتفعيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتنمية المهارات الرقمية وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة.

وسلط الضوء على فرص توطين الإنتاج وإقامة شراكات صناعية تسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في قطاعات السيارات والمستحضرات الدوائية والأسمدة والأجهزة المنزلية.

وأكد أن الموقع الاستراتيجي لمصر، إلى جانب عضويتها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) وتجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، يعزز فرصها كمركز استثماري وتجاري يتيح للشركات الأمريكية النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والإقليمية.

واختتم وزير التخطيط كلمته بالتأكيد على أهمية الانتقال من الحوار الاستراتيجي إلى تنفيذ مشروعات فعلية على أرض الواقع، من خلال بناء شراكات ذات جدوى اقتصادية تتماشى مع الأولويات الوطنية وتحقق المصالح المشتركة، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتنسيق أوجه التعاون وتذليل التحديات أمام الاستثمارات المستهدفة.