وزير الصناعة يبحث توحيد منظومة اختبارات واعتماد المنتجات الصناعية

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، سبل توحيد جهود الجهات والمعامل العاملة في مجال الاختبارات والفحص والاعتماد، وتعزيز التكامل بين إمكاناتها، بما يسهم في تيسير إجراءات فحص واعتماد منتجات السيارات والصناعات الهندسية ومستلزمات الإنتاج.

وزير الصناعة: نستهدف تعزيز قدرات المعامل المحلية وتقليل الاعتماد على الاختبارات الخارجية لخفض التكلفة والوقت على الشركات

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع ممثلي الجهات والشركات العاملة في مجال الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد، وممثلي شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، وقطاع الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية، إلى جانب قيادات قطاع الصناعة.

وشارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، وممثلو الهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

واستعرض الاجتماع الإمكانات المعملية المتاحة لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والقدرات الفنية والتكنولوجية لمعامل الفحص والاختبار، إلى جانب التحديات التي تواجه الشركات والمصانع في استيفاء متطلبات الفحص والاختبار والاعتماد، وسبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتيسير حصول القطاعات الصناعية على الخدمات المطلوبة.

وأكد وزير الصناعة ضرورة إنشاء منظومة متكاملة للاختبارات والفحص والاعتماد، تعتمد على تنسيق الأدوار وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية القائمة، من خلال حصر قدراتها الفنية والتكنولوجية وتقييم جاهزيتها لإجراء الاختبارات وفقاً للمواصفات المعتمدة، وتحديد الاعتمادات الحاصلة عليها.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تعزيز قدرات المعامل المحلية وتقليل الاعتماد على الاختبارات الخارجية، بما يسهم في خفض التكلفة والوقت على الشركات، ودعم القدرات الوطنية في هذا المجال.

وشدد هاشم على أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح للمصنعين التعرف على المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة، والخدمات التي تقدمها، بما يوفر دليلاً واضحاً لاختيار جهة الفحص المناسبة وفقاً لطبيعة المنتج والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المنظمة له.

وأضاف أنه سيتم، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، إعداد منهجية واضحة وإتاحتها للمصنعين، لتسهيل الوصول إلى المعامل المختصة وتحديد مسار إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد لكل منتج، بما يوفر الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية.

كما أكد أهمية تأهيل المعامل غير الحاصلة على الاعتمادات المطلوبة، ومساعدتها على استيفاء الاشتراطات الفنية والإجرائية اللازمة للحصول عليها وفقاً للمعايير الدولية، بما يوسع نطاق الاختبارات التي يمكن إجراؤها محلياً، ويحد من اضطرار الشركات إلى الاستعانة بمعامل خارجية وما يترتب على ذلك من تكاليف وأعباء زمنية إضافية.

ولفت الوزير إلى دراسة الحوافز والتيسيرات الممكن تقديمها للشركات المتخصصة في إجراء الاختبارات والفحوص الفنية التي لا تتوافر لها إمكانات كافية داخل مصر، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا المجال واستحداث الخدمات المعملية المطلوبة، واستكمال الفجوات القائمة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية.

وأكد أن نجاح معامل الفحص والاختبار يرتبط بحجم القيمة المضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، ومدى إسهامها في تيسير الإجراءات أمام المصنعين، وتسريع عمليات الفحص والاعتماد، ورفع جودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية، مشدداً على أن دور هذه المعامل يتمثل بالأساس في دعم العملية الإنتاجية وتوفير الخدمات الفنية اللازمة للمصانع بكفاءة وفاعلية.