المصرية للاتصالات توقع اتفاقية قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار 

وقعت الشركة المصرية للاتصالات  اتفاقية للحصول على قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار، وذلك لدعم النفقات الرأسمالية وإعادة تمويل التسهيلات الحالية قصيرة الأجل.

وتم تكليف كلاً من بنك أبو ظبي الأول وبنك المشرق كمسوقين مشتركين للقرض ومرتبين رئيسيين أوليين وضامنين للتغطية، وذلك على غرار القرض المشترك متوسط الأجل الذي تم الحصول عليه في أكتوبر من عام 2018.

وتم إسناد دور وكيل التمويل إلى بنك أبو ظبي الأول منفردا، بينما تم تعيين بنك المشرق كبنك الحساب.

ويضم التحالف النهائي للبنوك الممولة للقرض بنك أبو ظبي الأول PJSC وبنك المشرق PSC كمرتبين رئيسيين أوليين، وضامني التغطية ومسوقي القرض، والبنك الأهلي المتحد B.S.C كمرتب رئيسي أولي، وكذلك كل من بنك أبو ظبي التجاري، والبنك الوطني الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية B.S.C، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك العربي Plc – البحرين، والبنك الأوروبي العربي كمرتبين رئيسيين، وبنك الأردن كمرتب مشارك، والتجاري وفا بنك كمرتب للقرض.

تأتي اتفاقية التمويل الجديدة لتؤكد على ثقة القطاع المصرفي الدولي في قدرة المصرية للاتصالات على مواصلة الأداء المالي والتشغيلي القوي على مدار السنوات المقبلة، حيث تمتد فترة القرض الجديد إلى 6 سنوات، وهو ليس العرف العام للسوق فيما يخص القروض الدولارية التي لا تتجاوز مدتها السنوات الخمس، ذلك بالإضافة إلى حصول المصرية للاتصالات على هذا القرض بسعر فائدة تنافسي.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن أداء الشركة القوي على الصعيدين التشغيلي والمالي خلال الثلاث سنوات الماضية عزز من ثقة المؤسسات المالية الدولية المرموقة في الشركة، مما مكننا مرة أخرى من الحصول على قرض مشترك بقيمة 500 مليون دولار مع تغطية الاكتتاب بنسبة 2.7 مرة.

أضاف أن الهدف من القرض الجديد هو تحويل التسهيلات قصيرة الأجل بالدولار إلى قروض طويلة الأجل لتمكين الشركة من سداد الأقساط بما يتماشى مع التدفقات النقدية.

وأشار إلى أن إعادة هيكلة الدين تأتي اتساقا مع استراتيجيتنا التمويلية التي تهدف إلى تخفيض حجم الاقتراض بمرور الوقت مع خفض تكلفة التمويل.

ونوه إلى أن هذه الخطوة ستساهم بجانب الأداء التشغيلي القوي واستمرار توزيعات الأرباح من استثماراتنا في نمو التدفقات النقدية للشركة.