التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد رفيع المستوى من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وذلك للاطلاع على نتائج الزيارة التي قام بها لمصر خلال الفترة من 23-30 أكتوبر الماضي، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها مع الصندوق في إطار العلاقات المشتركة مع جمهورية مصر العربية، وكذلك مناقشة فرص التعاون المستقبلية وعلى رأسها المشاركة في المشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ضم وفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يايا أولانيران، الممثل الدائم لجمهورية نيجيريا الاتحادية لدى منظمات الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وكارلوس برناردو، الممثل الدائم لجمهورية الأرجنتين لدى منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي، والسيد دونال براون، نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ودينا صالح، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، وإندران نايدو، مدير مكتب التقييم المستقل بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي ومسئولي الصندوق.
وبحث اللقاء الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل مباشر على إنتاج الدول من الغذاء بسبب تأثيرها على الزراعة، وهو ما يتطلب ترسيخ الممارسات الزراعية المستدامة والذكية، كما بحث فرص التعاون المستقبلية بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في إطار التنمية المتكاملة للريف من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، كما ناقش اللقاء كيفية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال الشراكات الدولية.
من ناحيتها أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتوسيع نطاق العمل المشترك مع شركاء التنمية بشأن تعزيز جهود الأمن الغذائي الذي أضحى هدفًا لا غنى عنه بالنسبة لحكومات العالم في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات المناخية السلبية التي لا تفرق في تأثيراتها بين الدول المتقدمة والناشئة.
وأوضحت الوزيرة أن العمل المشترك مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حقق التكامل مع جهود الحكومة بشأن تنمية قدرات صغار المزارعين وتحسين وصولهم للمعرفة والأسواق، وتحفيز الممارسات الذكية الزراعية بما يجعله قطاع مستدام قادر على التكيف مع التغيرات المناخية، متطلعة إلى مزيد من العمل مع الصندوق في ظل سعي العالم لوضع خطط فعالة للعمل المناخي ومكافحة تداعياته السلبية وأيضًا سعي مصر لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية COP27، وتعزيز التمويلات المناخية وتبوء موقع الريادة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.