شهد سوق التأمين المصرى نشاطاً جيداً خلال عام 2020 وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية حيث ارتفعت إجمالي الأقساط بقيمة 4.9 مليار جنيه، لتصل إلى 40.1 مليار جنيه في 2020 مقارنة ب 2019، كما ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة بقيمة 7 مليار جنيه لتصل إلي 83 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ 2019. بالاضافة إلى صدور العديد من التشريعات والقرارات المنظمة لسوق التأمين المصرى والتى كان لها اثارها الإيجابية على تحقيق الشمول التأمينى وتحسين أداء وزيادة ثقة العملاء من خلال التعاون البناء بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين لتفعيل دور قطاع التأمين المصرى بهدف زيادة مساهمته فى الناتج المحلى وتعزيز دوره فى الوصول إلى الفئات التى لا تصل إليها الخدمات التأمينية وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والمبادرات لتفعيل منظومة التأمين المستدام والتحول الرقمي.
واستطاع الاتحاد المصرى للتأمين التعامل مع كافة التحديات العالمية والمحلية بمنتهي المهنية والاحترافية ، ومما لا شك فيه أن الاتحاد المصري للتأمين مثله مثل العديد من الهيئات وأجهزة الدولة المختلفة بمصر، التي استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة خلال هذه الفترة ، مما جعل مصر وفقا لشهادة كبرى المنظمات والهيئات العالمية، تحقق أداء اقتصاديا يفوق التوقعات، وذلك بفضل سلسلة من الإجراءات الاحتوائية السريعة التي ساهمت ليس فقط في الحد من تأثيرات الأزمة على معظم القطاعات، بل وجعلت الاقتصاد المصري صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020 بنسبة نمو بلغت 3.6%.
ويسعي الاتحاد دائما إلى متابعة أخر المستجدات التى تطرأ على سوق التأمين محلياً وإقليمياً وعالمياً ، في خطوة تستهدف الإرتقاء بصناعة التأمين و تذليل أية معوقات أو صعوبات تحول دون تقدم تلك الصناعة العريقة .
ويوصى الاتحاد الشركات بضرورة الاستثمار فى بنيتها التحتية التكنولوجية، وكذلك محاولة التوسع فى الإعتماد على الوسائل والتطبيقات التكنولوجية الحديثة سواء فى عمليات الاكتتاب والتسعير أو التسويق والبيع والتوزيع والاعتماد على النظم الآلية فى خدمة العملاء بشكل أسرع وأفضل بالاضافة إلى ابتكار وتطوير منتجات جديدة للحفاظ على المخاطر المتزايدة وقابليتها للتأمين سواء للاخطار التكنولوجية والبيئية و مواكبة زيادة الطلب على تأمين المسئوليات وتوسيع نطاق المخاطر القابلة للتأمين.
و يلعب قطاع التأمين دوراً محورياً فى دعم خطط الإصلاح والتطوير والتنمية الاقتصادية والارتقاء بمناخ الاستثمار لذا يواجه العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية على المستوى المحلى والاقليمى والدولى وبالنظر إلى المؤشرات التى تعتمد عليها تقارير التنافسية ومناخ الاعمال نجد أن قطاع التأمين من اكثر القطاعات التى شهدت تحسناً فى التقييمات الدولية خلال السنوات الأخيرة مما يستوجب إستمرار جهود تطوير القطاع للمساهمة فى تحسين مناخ الإستثمار ومن ثم زيادة قدرة الاقتصاد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومن هذا المنطلق نقدم فى هذه النشرة عرض لأهم مؤشرات أسواق التأمين العالمية. في الربع الثاني من عام 2021 باعتبارها أحدث المؤشرات المتوفرة عن السوق، وذلك وفقاً لمؤشر الرقم القياسي Index الذي طورته شركة Marsh والمعروف بالمؤشر الرقم القياسي العالمي لتسعير التأمين Global Insurance Market Index.
ورصد أحدث تقرير للاتحاد المصري للتأمين أهم المؤشرات العالمية لسوق التأمين خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث ارتفعت أسعار التأمين التجاري العالمي بنسبة 15٪ في الربع الثاني من عام 2021 ، وهو الربع الخامس عشر على التوالي الذي يشهد زيادة في الأسعار ، واستمرار لأطول فترة من تزايد الأسعار منذ إنشاء مؤشر مارش العالمي لسوق التأمين في عام 2012 (الشكل 1). باستثناء التغييرات غير المتوقعة في الظروف ، و قد بلغت زيادات الأسعار ذروتها في الربع الرابع من عام 2020 لتصل إلى 22٪.
وتبدو الزيادات في الأسعار في معظم المناطق معتدلة بسبب بطء معدل ارتفاع الأسعار بشكل عام فيما يخص تأمينات الممتلكات وتأمين مسؤوليات اعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين (D&O). ومع ذلك ، ارتفعت أسعار التأمين على الممتلكات مرة أخرى في أوروبا ، وشهدت كل من آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تسارعاً معتدلاً .
وتشير النتائج إلى ما يلي :
• ارتفاع الأسعار العالمية للتأمين على الممتلكات بنسبة 12٪ في المتوسط مقارنة بـ 15٪ في الربع الأول من عام 2021 كما ارتفع معدل الخسائر بنسبة 6٪ في المتوسط ، وهو نفس معدل الربع السابق.
• ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة بنسبة 56٪ ، مقارنة بـ 35٪ في الربع الأول ، و 35٪ في المملكة المتحدة ، مقارنة بـ 29٪ في الربع الأول.
• وتعد زيادات الأسعار في معظم المناطق معتدلة بشكل عام معدل الزيادة في التأمين على الممتلكات ومسؤولية المديرين والمسؤولين (D&O)مدفوعًا بزيادة وتيرة الخسائر وشدتها.
فيما ارتفعت أسعار التأمين في الربع الثاني من عام 2021 في الولايات المتحدة بمتوسط سنوي قدره 12٪ ، كما ارتفعت أسعار التأمين على الممتلكات بنسبة 9٪ ،مع استمرار ارتفاع الأسعار للربع الخامس عشر على التوالي.كما شهدت مخاطر الكوارث بشكل عام زيادة أعلى من المتوسط ، ويرجع ذلك للتعرض بشدة لحرائق الغابات. و ارتفعت أسعار التأمين ضد الحوادث المتنوعة بنسبة 6٪ باستثناء تعويضات العمال والتى ارتفعت بنسبة 10٪.
و يلاحظ ما يلي:
• العملاء الذين تعرضوا لخسائر كبيرة ، أو نوعية مخاطر رديئة ، أو تعرضوا بشكل كبير لأخطار كارثة ثانوية (CAT) شهدوا بشكل عام زيادات أعلى من المتوسط.
• تدهور السوق بالنسبة للعملاء المعرضين بشدة لحرائق الغابات.
• واصلت شركات التأمين مراجعة الشروط والأحكام بما في ذلك الخصومات ، والاستثناءات ، وتمديدات عنصر الوقت.
• ارتفاع أسعار التأمين ضد الحوادث المتنوعة في الولايات المتحدة بنسبة 6٪ ؛ باستثناء تعويضات العمال ، التي بلغت الزيادة بها 10٪.
• اشتداد المنافسة بين شركات التأمين على تعويض العمال.
ومن المتوقع أن تواجه تأمينات المسؤوليات ضغطاً مستمرًا على الأسعار طوال عام 2021 ، على الرغم من أنها أكثر اعتدالًا مما كانت عليه في عام 2020.
حيث ارتفعت أسعار تأمين المسؤولية بنسبة 15٪ ،كما ارتفعت أسعار التأمين على خدمة الإنترنت بنسبة 56٪ في الربع الأول بما في ذلك زيادة بنسبة 68 ٪ في يونيو2021 وذلك نتيجة تواتر وشدة المطالبات الناتجة عن انقطاع الأعمال أو سرقة البيانات والتى تجاوزت قيمتها مليون دولار أمريكي.
وقد قامت بناءً على ذلك بعض شركات التأمين بتغيير استراتيجية الاكتتاب فى التغطيات الالكترونية بشكل كبير.
وارتفعت أسعار التأمين بشكل عام في الربع الثاني من عام 2021 في المملكة المتحدة بنسبة 28٪ كما ارتفعت أسعار التأمين على الممتلكات بنسبة 15٪. وقد شهدت الشركات الكبيرة بشكل عام زيادة في الأسعار بنسبة تتراوح بين 15٪ إلى 20٪. وتتمثل القطاعات عالية الخطورة فى : صناعة الأغذية ، وإعادة تدوير النفايات ، والكيماويات الثقيلة / الصناعية ، و مخاطر التعرض للكوارث الطبيعية . كما واجهت شركات التأمين تحدياً كبيراً فى تجديد اتفاقيات إعادة التأمين للعام القادم بالنسبة لتغطية مطالبات انقطاع الأعمال الناتجة عن كوفيد-19.
كما ارتفعت أسعار التأمين ضد الحوادث المتنوعة بنسبة 7٪ ، كما شهد تأمين المسؤولية عن السيارات ارتفاعًا في الأسعار يتراوح من 2٪ إلى 4٪. و ارتفعت أيضاً أسعار التأمين على الممتلكات ومسؤولية المديرين والمسؤولين (D&O)بنسبة 57٪، كما زادت معدلات تغطية الجرائم التجارية بنسبة تتراوح بين 30٪إلى 35٪.
بالنسبة لتأمين المؤسسات المالية (FIs) ، بدأ السوق في الاستقرار وتباطأت الزيادة الكبيرةفي الأسعار ، كما تراوحت الزيادة في أسعار التأمين الالكتروني بنسبة تتراوح بين 35٪ إلى 40٪ .
وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعارفي الربع الثاني في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي حيث زادت بنسبة 4٪ . كما ارتفعت أسعار التأمين على الممتلكات بنسبة 6٪. وقد ارتفعت أسعار العقارات في البرازيل وتراجعت في تشيلي وكولومبيا ، وبقيت ثابتة في المكسيك. كما استبعدت شركات التأمين العالمية بشكل عام الإضرابات وأعمال الشغب والاضطرابات المدنية (SRCC) .
كما انخفضت أسعار التأمين ضد الحوادث المتنوعة بنسبة 2٪ ، وهي المنطقة الإقليمية الوحيدة التى شهدت انخفاض كبير في اسعار التغطية على مستوى العالم. القدرة المحلية والمنافسة بين البلدان الكبيرة(المكسيك والبرازيل وبيرو والأرجنتين) استمرت في االحد من زيادة معدلات الخسائر.
كما زاد تسعير تأمين المسؤولية العامة بشكل عام كما أن هناك انخفاض فى الاقبال على التأمين لا سيما بالنسبة للمؤسسات المالية و D&O العامة والشركات المتعثرة. كما أثرت الأوضاع الاقتصادية والسياسية على شركات التأمين بشكل مباشر.
ارتفعت أسعار التأمين الإلكترونى بنسبة 20٪ إلى30٪ ، بسبب زيادة المطالبات وشدتها في جميع أنحاء العالم وفي المنطقة كما تم تطبيق ضوابط للأسواق الإلكترونية والأمن الإلكتروني حيث فرضت شركات التأمين حدوداً لكل خطر بشكل عام يتراوح بين 5 -10 مليون دولار كحد أقصى .
ارتفعت أسعار التأمين في الربع الثاني من عام 2021 في قارة أوروبا بنسبة 13٪ كما ارتفعت أسعار التأمين على الممتلكات بنسبة 18% كما واصلت شركات التأمين تطبيق بعض الاستثناءات خاصة بالنسبة لتأمين ضد خطر الأمراض المعدية وا الأخطار الإلكترونية.
ارتفعت أسعار التأمين ضد الحوادث المتنوعة بنسبة 5٪، كما تراوحت زيادة تسعير المسؤولية العامة في بعض المناطق بين 15٪ و 20٪. زاد متوسط تسعير التأمين على الممتلكات ومسؤولية المديرين والمسؤولين فىدول (فرنسا ، ألمانيا ، وإيطاليا) من 10٪ إلى أكثر من 30٪ ، كما تتراوح تأمين المسؤولية بشكل عام من 5٪ إلى أكثر من 30٪.
استمرت الزيادات الكبيرة في أسعار التأمين السيبرانى وهو اتجاه متوقع لمواصلة ما تبقى من عام 2021 ، باستثناء حدوث تغييرات غير متوقعة.
وفي منطقةالمحيط الهادي، ارتفعت أسعار التأمين الإجمالية في الربع الثاني من عام 2021 في منطقة المحيط الهادي بنسبة 23٪ .
استمرار الاتجاه التصاعدي الذي بدأ في عام 2015 حيث ارتفعت أسعار التأمين على الممتلكات بنسبة 14٪ ، وهو معدل معتدل عن الأرباع العشرة السابقة ولا تزال هناك تحديات للصناعات عالية الخطورة، منها المخاطر في مناطق الكوارث الطبيعية، والعملاء محدودى الدخل.
ارتفعت أسعار التأمين ضد الحوادث المتنوعة بنسبة 18٪ ، وهي أكبر زيادة سنوية منذ عام 2012.كما زادت أقساط التأمين السيبرانى بشكل ملحوظ في نفس الخط مع الاتجاه العالمي.
ارتفعت أسعار التأمين في الربع الثاني من عام 2021 في آسيا بنسبة 6٪ على أساس سنوي كما ارتفعت أسعار التأمين على الممتلكات بنسبة 7 ٪ ، في الربع الحادي عشر على التوالي من الزيادة وقد استمرت الزيادات في الأسعار في التراجع في جميع أنحاء المنطقة عن الربع السابق.
استمرت أسواق التأمين في الاتجاه إلى المؤسسات الصغيرة وقد ظلت أسعار التأمين ضد الحوادث المتنوعة ثابتة بشكل عام ، كما كانت منذ ثلاث سنوات كما ساعدت وفرة التغطيات التأمينية المتعددة وانخفاض المطالبات في الحفاظ على استقرار الأسعار.
اتباع سياسة متشددة في الاكتتاب وانتقاء الأخطار مما ساهم بشكل كبير في زيادة الأسعار ، كما واجه سوق التأمين الإلكتروني الكثير من الضغط على الأسعار والخصومات ، مع تخفيض السعة الاكتتابية وتضييق نطاق التغطية الرئيسية نتيجة التعرض لخسائر كبيرة.
وقد اتجهت شركات إعادة التأمين العالمية إلى التشدد في تجديد إتفاقياتها مع أسواق التأمين المباشرة لعام 2021 ، كما رفعت أسعار التغطيات نتيجة الخسائر التي تكبدتها الأسواق العالمية بسبب الآثار الناجمة عن كوفيد 19، والتى ألقت بظلالها على كافة النواحى الإقتصادية وليس فقط على صناعة العالمية.
الرابط المختصر:
موضوعاتمقترحة
Related Posts
