كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع حجم الأرصدة المدينة لنشاط التخصيم بنهاية أكتوبر 2021 بمعدل نمو قدره 36.3%، لتسجل 9.13 مليار جنيه خلال تلك الفترة، مقابل 6.70 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2020.
كما ارتفعت الشركات المحيلة “العملاء” بمعدل 9.2%، لتبلغ 427 عميل بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 391 عميل بنهاية أكتوبر 2020.
وعلى صعيد أول 10 أشهر من عام 2021، ارتفع إجمالي حجم الأوراق المخصمة بمعدل 85%، ليسجل 15.36 مليار جنيه بنهاية تلك الفترة، مقابل 8.30 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2020.
وسجلت الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 8.67 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 4.53 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2020، بمعدل نمو 91.2%.
كما بلغت الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 6.68 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 3.76 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2020، بمعدل نمو قدره 77.7%.
وعلى صعيد مؤشرات نشاط التخصيم خلال شهر أكتوبر فقط، بلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة 2.20 مليار جنيه خلال أكتوبر 2021، مقابل 990 مليون جنيه خلال أكتوبر 2020، بمعدل نمو قدره 122.4%.
أما الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 1.44 مليار جنيه خلال أكتوبر 2021، مقابل 549 مليون جنيه خلال أكتوبر 2020، بمعدل نمو قدره 163.3%.
كما بلغت الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 756 مليون جنيه خلال أكتوبر 2021، مقابل 441 مليون جنيه خلال أكتوبر 2020، بمعدل نمو قدره 71.5%.
ويعد التخصيم معاملة مالية تبيع الشركة ديونها المستحقة (فاتورة) لطرف ثالث (عامل) بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لاستكمال أعمالها، وهو أحد أبرز الحلول المالية المبتكرة القادرة على دعم معدلات النمو وجذب الاستثمار والمساهمة في تمويل المشروعات وزيادة حركة رأس المال العامل.