«الرقابة المالية» توافق على زيادة رأسمال البنك المصري الخليجي

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الإفصاح الخاص بالبنك المصري الخليجي وفقا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس إدارة البنك المنعقد بنهاية يناير الماضي بالموافقة على السير في زيادة رأسمال البنك المرخص من 500 مليون دولار إلى 800 مليون دولار.

وقال البورصة في بيان أن الهيئة وافقت أيضا على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 453.052 مليون دولار إلى 486.488 مليون دولار بزيادة قدرها 33.436 مليون دولار المعادل لمبلغ 525.509 مليون جنيه عن طريق إصدار عدد 33.436 مليون سهم زيادة مجانية ممولة من الأرباح الظاهرة بحساب التوزيع عن العام المالي المنتهي في ديسمير 2021.

وكشف البنك عن مبررات زيادة رأس المال نتيجة لزيادة محفظة القروض والتسهيلات بناءا على الاستراتيجية التى تم اقراراها من مجلس الإدارة وهو الأمر الذي يستوجب زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك.

ويسعي البنك لتطوير الحزمة البنكية الجديدة لتتناسب مع عدد الفروع القائمة والفروع التي سيتم افتتاحها حيث قد تم استخدام جزء من المبالغ المخصصة لتطوير الحزمة البنكية بإدخال الفروع الجديدة بالنظام الإلكتروني للبنك.

بجانب رغبة البنك في تدعيم استثماراته التى تحتاج إلى سيولة نقدية وحاجة البنك للاحتفاظ بالسيولة لاستخدامها في تمويل أعماله المصرفية، بجانب استيفاء بند رأس المال في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الخاص بإعادة تنظيم شروط التراخيص وزيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه بما يزيد من صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنك في مواجهة المخاطر المحتملة.