أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على تحسين البنية التحتية وتسريع وتيرة النمو من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، وقد جاءت وثيقة «سياسة ملكية الدولة» لإحداث التوازن بين مشاركة القطاع الخاص، والقطاع العام فى النشاط الاقتصادى، حيث تتضمن تخارج الدولة من بعض الأنشطة لتفتح المجال والاستثمارات أمام القطاع الخاص الذى من المستهدف زيادة نسبة مساهمته إلى ٥٠٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الثلاث سنوات المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة عقدها الوزير مع ممثلي بنك «مورجان ستانلى»، وممثلي بنك «أوف أمريكا» وبنك «أوف نيويورك»، خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن، بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية.
وأوضح الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد من الشركات المملوكة لكل قطاعات ومؤسسات الدولة فى البورصة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص.