حاكم الشارقة يدشن أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط

 دشن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، أول محطة تجارية من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والتي طورتها “شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة”، وهي شركة مشتركة بين “بيئة”، المجموعة الرائدة بالمنطقة في مجال الاستدامة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة.

حضر التدشين الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة “مصدر”؛ وسالم بن محمد العويس، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيئة؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”؛ وخالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة؛ إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة وقادة الأعمال من القطاعين الحكومي والخاص.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة “مصدر”، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي: ” تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، يشكل تطوير أول محطة تجارية لتحويل النفايات إلى طاقة في الشرق الأوسط إنجازًا بارزًا في مسار النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات، حيث يجسد هذا المشروع المزايا الاقتصادية للطاقة المستدامة وخطط النمو منخفض الكربون، كما تساهم هذه المحطة في الحد من تحويل النفايات إلى المكبات، وتوفر طاقة نظيفة منخفضة الكربون، وتمثل نموذجاً جديداً للصناعة المستدامة في المنطقة”.

وأضاف: “تدشين هذه المحطة يمثل إنجازاً مهماً يدعم مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات، ويوضح الآثار الاقتصادية لمبادرة الدولة الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. كما يؤكد المشروع حرص دولة الإمارات وشركائها المحليين والدوليين على تعزيز الابتكار لدعم الحلول المناخية القابلة للتطبيق تجارياً، خاصة مع استعداد الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP 28) خلال العام المقبل”.

وعبّر سالم بن محمد العويس، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيئة عن تفاؤله بتدشين المحطة وأضاف: “تمثل محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة أهمية كبرى لدولتنا الغالية وإمارة الشارقة، وتعكس الشراكة القوية والمبتكرة التي تجمع مجموعة بيئة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، لخدمة أهداف الاستدامة. وبالنظر إلى أهمية المشروع على الصعيد الوطني، نجد أنه خطوة استراتيجية ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أهداف الاستدامة، أما بالنسبة إلى إمارة الشارقة فإنه يضعها كأول مدينة في منطقة الشرق الأوسط تصل إلى معدل “صفر نفايات” وتحويلها بالكامل بعيداً عن المكبات وفي ذات الوقت تساهم المحطة في دعم وتمكين أهداف دولة الإمارات الخاصة بالاستدامة والحفاظ على البيئة”. 

من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”: “تفخر “مصدر” بالتعاون مع “بيئة” لتطوير محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة والتي تعتبر أول محطة تجارية لتحويل النفايات إلى طاقة على مستوى الدولة والمنطقة، حيث ستساهم المحطة في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي ومعالجة أحد أهم التحديات التي تواجه العديد من المدن في المنطقة والمتمثل في الحد من النفايات وإدارتها على نحو مستدام”.

وأعرب الرمحي عن ثقته بأن هذا المشروع الرائد يشكل نموذجاً يحتذى في مجال الإدارة المستدامة للنفايات لبقية الحكومات في المنطقة على مدى السنوات القادمة.

وفي تصريح له قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة : فخورون بتدشين محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، وهي باكورة أعمال شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة، المشروع المشترك مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”. وستكون المحطة الجديدة نقطة تحول نحو تحقيق هدف صفر نفايات وتحويلها بالكامل بعيداً عن المكبات، وبالتالي الوصول إلى الحياد الكربوني، كما ستعمل المحطة على تحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات في إمارة الشارقة ودعم مساعي الدولة لتعزيز مزيج الطاقة قليلة الكربون ومعالجة النفايات غير القابلة لإعادة التدوير والتعامل معها وفقاً لأعلى المعايير وأحدثها. وأود الإشارة إلى أننا متفائلون وسعداء بتلك الشراكة مع “مصدر” ونتطلع لتكرار تلك التجربة مستقبلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة، والخارج”.

وإلى جانب إنتاج الطاقة من نفايات غير قابلة لإعادة التدوير، تضم المحطة نظماً لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك المياه. وتستوفي المحطة شروط وثيقة “أفضل التقنيات المتاحة” الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والتي ترسي المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.

وستساهم المحطة، التي أعُلن عنها عام 2018، في تحويل ما يصل إلى 300 ألف طن من النفايات عن المكبات سنوياً، ما يدعم تحقيق أهداف الإمارات الخاصة بتحويل النفايات وإدارتها. كما ستمكن المحطة الشارقة من رفع نسبة تحويل النفايات من 76% إلى 100%، لتكون أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط تُحول فيها جميع النفايات بعيداً عن المكبات. ومن شأن هذه التقنية أيضاً في حال تطبيقها ضمن مناطق أخرى، المساهمة في الحد من كميات النفايات التي ترسل إلى المكبات على مستوى الدولة.

وسيساهم المشروع في تفادي انبعاث ما يصل إلى 450 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يدعم مساعي الدولة لتنفيذ المبادرة الاستراتيجية الخاصة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وسوف تنتج المحطة 30 ميجاواط من الكهرباء منخفضة الكربون، ما يكفي لتزويد نحو 28 ألف منزل في الإمارات بالكهرباء، وتوفير 45 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في كل عام.

وحول آليات التشغيل في هذه المحطة فإن النفايات غير القابلة لإعادة التدوير ستعالج في مرجل حراري لتوليد بخار يسهم بدوره في تشغيل توربين بخاري يقوم بتوليد الكهرباء. وسيتم تجميع رماد القاع الناجم عن عملية الاحتراق لإعادة استخراج المواد المعدنية والمكونات الأخرى التي يمكن استخدامها في البناء وأعمال الطرق في الوقت الذي يُجمع فيه الرماد المتطاير لمعالجته بشكل منفصل.

وتبلغ مساحة المحطة 80 ألف متر مربّع، وتقع ضمن مجمع بيئة لإدارة النفايات الذي تديره “بيئة لإعادة التدوير” شركة إعادة التدوير واستعادة المواد التابعة لمجموعة بيئة، حيث سيتم تحويل النفايات غير القابلة لإعادة التدوير الصادرة عن مجمع إدارة النفايات من أجل معالجتها ضمن محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة.

يذكر أن “مصدر” و”بيئة” توليان أهمية للدور المتنامي لقطاع تحويل النفايات إلى طاقة من أجل مواجهة التحديات الخاصة بإدارة النفايات والطاقة النظيفة. وإلى جانب تطلعها للعب دور رائد في تطوير تقنيات رائدة في مجال تحويل النفايات إلى طاقة على المستويين المحلي والإقليمي، فإن “شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة” تعتزم أن تكون محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة هي مجرد بداية سوف يتبعها العديد من المشاريع البارزة.

وتنشط “مصدر” أيضاً ضمن قطاع تحويل النفايات إلى طاقة بأستراليا، حيث تعمل حالياً على تطوير محطة روكينجهام لتحويل النفايات إلى طاقة في مدينة بيرث بولاية غرب أستراليا كما تعتبر “مصدر” شريكاً مساهماً في تطوير محطة ماريفيل لتحويل النفايات إلى طاقة في ولاية فيكتوريا الأسترالية.

وتعتبر دولة الإمارات أن العمل المناخي التدريجي والحلول المناخية المبتكرة تشكل فرصاً مهمة للنمو الاقتصادي. فقد كانت الإمارات أول دولة في المنطقة تصادق وتوقّع على اتفاقية باريس للمناخ، وأول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات في القطاعات الاقتصادية. وأصبحت الإمارات العام الماضي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وهي خطوة من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل وتوسع الصناعات بما يتماشى بشكل وثيق مع أهداف التنمية طويلة الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأدى الاستثمار المبكر في تنويع مزيج الطاقة في الدولة إلى ترسيخ ريادتها في مجال الطاقة النظيفة، وانعكس ذلك من خلال تنفيذ مشاريع عدة في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النووية والهيدروجين. وتحتضن دولة الإمارات حالياً ثلاثة من أكبر وأقل محطات الطاقة الشمسية تكلفة في العالم، ولديها استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة ضمن أكثر من 40 دولة وتخطط لتوسيع محفظتها العالمية لتصل إلى أكثر من 100 جيجاواط بحلول عام 2030.