وزيرة البيئة تترأس أولى الجلسات التشاورية بمؤتمر أطراف بازل وروتردام ستوكهولم بالسويد

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أولى جلسات المناقشات الوزارية التفاعلية في الشق رفيع المستوى من اجتماعات مؤتمرات الأطراف في اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم ، والذي أقيم اليوم باستكهولم تحت شعار “الاتفاقات العالمية من أجل كوكب صحي: الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات”.

وتركز الجلسة على الفرص المتاحة لمعالجة الازمات البيئية الثلاث (التلوث، تغير المناخ، صون التنوع البيولوجي) من خلال تحقيق أهداف اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم ١، وذلك في إطار المنصة التفاعلية التي تتيحها الاجتماعات الوزارية لتبادل الخبرات ودفع الزخم السياسي لتنفيذ الاتفاقيات الثلاث.

 وأطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة الحوار فيما يخص مواجهة التلوث وفرص معالجة الأزمات البيئية الثلاث بتنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم، باعتبار أن النفايات العضوية وغير العضوية الخطرة إذا لم يتم التعامل معها بشكل مناسب، تعتبر مصدرًا رئيسيًا للتلوث ومنها مخلفات البلاستيك التي أصبحت مشكلة تتطلب حلولاً فيما يتعلق بنقلها عبر الحدود والتخلص منها ، والإدارة السليمة بيئياً للمخلفات البلاستيكية على المستويات الوطنية، والإجراءات الأولية التي تعمل على منع وتقليل تولدها من البداية.

وأوضحت وزيرة البيئة خلال الجلسة أن قطاعي إدارة المواد الكيميائية والمخلفات من المساهمين الرئيسيين في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث تطلق المواد الكيميائية غازات الدفيئة في جميع مراحل دورة حياتها، وبالتالي تسريع تغير المناخ بشكل كبير، بالإضافة إلى دور تأثيرات تغير المناخ كارتفاع درجة الحرارة، والأمطار ، وذوبان الجليد ، وارتفاع مستويات سطح البحر، وزيادة الظروف الجوية المؤدية إلى الحرائق في زيادة إطلاق المواد الكيميائية الخطرة في البيئة، ومخاطرها على البيئة والصحة، كما يرجع سبب فقدان التنوع البيولوجي إلى حد كبير إلى التلوث الناجم عن المواد الكيميائية والمخلفات الخطرة.

وأشارت فؤاد إلى أن الجلسة ناقشت أيضا تزايد إنتاج المواد الكيميائية واستخدامها والاتجار بها في جميع مناطق العالم ، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم إنتاج المواد الكيميائية مرة أخرى بين عامي 2017 و 2030. ويتواصل إطلاق المواد الكيميائية الخطرة والملوثات الأخرى ، ومع ذلك فإن حوالي ثلث النفايات الصلبة البلدية فقط في العالم تتم إدارتها بشكل صحيح، بينما تؤثر المخلفات الخطرة التي لم تتم إدارتها بشكل صحيح على التنوع البيولوجي، مثل تأثير التلوث بالبلاستيك على جميع النظم البيئية، وخاصة البيئة البحرية.

وطرحت الوزيرة المصرية عدد من التساؤلات بالجلسة للتشاور حولها، ومنها حجم الفوائد التي تقدمها اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم في معالجة التلوث من أجل تحقيق أهداف التصدي لتغير المناخ وحفظ التنوع البيولوجي وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 ،والتحديات التي تواجه الاتفاقيات الثلاث على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية وكيفية التغلب عليها، وآليات ضمان إدراج الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والمخلفات وأهداف الاتفاقيات الثلاث في الخطط الوطنية واستراتيجيات التنمية الوطنية.

كما تناولت الجلسة الحوار حول منهج دورة الحياة كأحد آليات التحول للاقتصاد الدوار، والفرص التي يتيحها تنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم للتحرك نحو إدارة دورة حياة المواد الكيميائية والنفايات.

 وأكدت وزيرة البيئة أن نهج دورة الحياة شامل يساهم في مواجهة أغلب التحديات البيئية من خلال تجاوز التركيز التقليدي على عمليات الإنتاج والتصنيع، ليشمل التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمنتج على مدار دورة حياته بأكملها، بما يساهم في تقليل استخدام موارد المنتج والانبعاثات الناتجة عنه، وتمثل اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم مجتمعة نهج دورة الحياة للإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، حيث تساهم إدارة دورة حياة المواد الكيميائية والنفايات في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، من خلال تقليل التلوث في الهواء والماء والتربة ، وتعزيز استخدام المواد الكيميائية والبدائل الكيميائية الآمنة ، وتقليل استخدام المواد الخطرة في الإنتاج والاستهلاك، والحد من توليد النفايات الخطرة وغيرها من المخلفات وإدارتها بأمان.

 وأوضحت أن إدارة دورة حياة المواد الكيميائية والنفايات تعد مهمة أيضًا في مجالات مثل التعليم والمساواة بين الجنسين والتنوع البيولوجي وتغير المناخ. طبيعة شاملة رئيسية وتساهم في التغلب على التحديات العالمية والمحلية.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية الاستفادة من اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم في إيجاد الآليات والمؤسسات التي تتبنى هذا النهج، وتعزيز التشريعات الوطنية الخاصة بتنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم وبالتالي تعزيز إدارة دورة الحياة، وإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل الأكاديمين والمجتمع المدني والقطاع الخاص فى عملية التحول إلى الاقتصاد الدوار. واعتماد أفضل ممارسات الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات في جميع مراحل سلسلة الانتاج (مثل المسؤولية الممتدة للمنتج ؛ وإتاحة المعلومات للجمهور حول المخاطر ؛ واعتماد التصميم الأخضر وأفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية ؛ ورصد تلوث الهواء والماء والأرض بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة).

وفيما يخص وسائل تنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم من خلال تعزيز التكنولوجيات الجديدة والنظيفة والنهج المبتكرة للتمويل، أكدت وزيرة البيئة المصرية أن الحد من التلوث وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي بطريقة متكاملة يوفر فرصًا مربحة لجميع الأطراف، لكن التنفيذ يواجه تحديات كبيرة في التمويل ، مما يتطلب تضافر الجهود على كافة المستويات لمواجهة التحديات التمويلية وتسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقيات الثلاث، ففي ظل تنامي الصناعة الكيميائية والتحول إلى الاقتصادات الناشئة، يمكن فرض ضريبة في البلدان التي يتم فيها إنتاج المواد الكيميائية ، وتوجه إيراداتها إلى الصناديق الدولية لدعم الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال.