سمير: قرارات الرقابة المالية ستحرك المياه الراكدة في السوق العقاري

أكد محمد سمير عضو مجلس إدارة إحدى شركات التمويل العقاري والخبير المتخصص في مجال التمويل العقاري، أن التوصيات والقرارات الأخيرة، قد تم إصدارها من خلال اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل هيئة الرقابة المالية، وذلك للنظر في إدخال تعديلات جديدة في قانون التمويل العقاري، من أجل تفعيل منظومة التمويل العقاري بشكل أقوى ومؤثر في سوق الاستثمار العقاري، مشيرا إلى أنه جاري عرض هذه التوصيات على مجلس إدارة الهيئة في أول اجتماع قادم لها، ليتم اعتمادها، والسماح لشركات التمويل العقاري بتمويل الوحدات تحت الإنشاء.

وأوضح سمير في مداخلة هاتفية لبرنامج “اللي بنى مصر” مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر ) أن المادة الثانية من قانون التمويل العقاري منذ بداية صدوره في عام ٢٠٠١، تعرف التمويل العقاري بأنه تمويل للاستثمار في شراء وبناء العقار ، سواء كان هذا العقار تجاري أو إداري أو سكني، مؤكدا على أن هذه القرارات سيكون لها تأثيرا إيجابيا في سوق الاستثمار العقاري، حيث ستسمح لعشرات الآلاف من الوحدات الموجودة في المشروعات تحت الإنشاء، للدخول في منظومة التمويل العقاري، بآلية محددة يتم اعتمادها من خلال صرف مبلغ التمويل للمطور العقاري على دفعات، بحيث يستطيع بناءا على معدلات الإنجاز التي تحققت لديه في المشروع، ان يقوم بتسليم الوحدة في نهاية ميعاد التسليم للعميل، ويحصل على كامل قيمة الوحدة ضمن منظومة التمويل العقاري، خلال المدة الزمنية المقترحة التي سيقوم بتقديمها، من خلال جدول زمني  يتضمن مراحل التنفيذ للوحدة.

وأشار سمير إلى أن البند الخاص برفع قيمة التمويل على الوحدات الغير سكنية، سيؤدى الى زيادة التعامل على الوحدات بشكل عام، ولن تقتصر على الوحدات السكنية فقط، موضحا ان قانون التمويل العقاري يسمح بتمويل الوحدات الإدارية والتجارية، وأنه سيكون له تأثير إيجابي أيضا، حيث سيتم النظر في برامج أخرى، تطرحها جهات التمويل للعمل على شراء أو تمويل الوحدات الإدارية والتجارية، خاصة وأن هناك نقص شديد جدا في السوق فيما يخص التمويل العقاري لهذه الشريحة، حيث كان الموضوع مقتصر في الفترات السابقة على تمويل الوحدات السكنية فقط، ومازلنا في احتياج لتمويل هذه الفئة، ولكن بجانبها نستطيع تمويل الفئات الأخرى التي تندرج تحت مصطلح العقار مثل الإداري والتجاري.

وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالتمويل على حسب نسبة الانجاز، فذكر أنها تندرج تحت برامج تمويل الوحدات تحت الإنشاء، بحيث ان المقترح الذي سيتم تنفيذه يعتمد على تحفيز المطور حتى ينتهي من بناء الوحدة السكنية في أسرع وقت ممكن، ويتم صرف التمويل على شرائح، تتضمن على سبيل المثال ٤٠% من قيمة التمويل كشريحة أولى، ويتم إعطاء مدة زمنية طبقا لجدول التنفيذ، وبعد ذلك يتم صرف الشريحة الثانية والتي تقدر بـ٤٠%، وعند الانتهاء من تسليم الوحدة يتم صرف المتبقى والذي يقدر ب ٢٠%، وبذلك يستطيع العميل سداد قسط التمويل بشكل جزئي وليس كلي، على الشرائح التى تم صرفها من مبلغ التمويل.
وكشف عن أن منظومة التمويل العقاري في مصر، تعتمد بشكل متكامل على هيئة الرقابة المالية، التي تشرف على هذ النشاط، وتعتمد أيضا على البنك المركزي الذي يشرف على نشاط البنوك المتخصصة في مجال التمويل العقاري.

وناشد البنك المركزي بتقديم مزيد من الدعم للبنوك، والسماح لها بتمويل الوحدات تحت الإنشاء سواء من خلال إدارات التمويل العقاري بداخل هذه البنوك، أو من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لشركات التمويل العقاري، حتى تستطيع نشر برنامج التمويل العقاري بشكل مكثف خلال الفترة القادمة.